ووفقا لما ذكره موقع "بوليتيكو"، كان مستشارو «ترامب» وحلفاء خارجيون يناقشون طرقًا لإلغاء المبادرات المختلفة في عهد «بايدن» والتي عرضت مسارات جديدة أو أسهل لإعفاء القروض للمقترِضين.
هذه الخطوة ستكون تتويجًا لأربع سنوات تقريبًا من الهجمات التي شنَّها المُشرِّعون الجمهوريون والمُدَّعون العامُّون على سياسات بايدن لتخفيف ديون الطلاب.
أثناء الحملة الانتخابية، انتقد «ترامب» جهود إعفاء القروض - والتي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات - ووصفها بأنها "حقيرة" وغير قانونية. ومع ذلك، يواجه فريقه تحديًا هائلاً: فقد تركت سلسلة من القرارات القضائية الأخيرة محفظة قروض الطُلَّاب التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار في الحكومة الفيدرالية في حالة من الفوضى، مع وجود ملايين المقترِضين عالقين في طي النسيان.
رشَّح «ترامب» «ليندا ماكماهون»، رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة السابقة، لمنصب وزيرة التعليم. انتقدت «ماكماهون» سياسات «بايدن» بشأن القروض ووصفتها بأنها "غير قانونية وغير منتِجة وغير عادلة إلى حدٍٍ كبيرٍ".
وكان قاضٍ فيدرالي منع المحاولة الثانية لِـ «بايدن» لإلغاء الديون الجماعية بعد أن رفضت المحكمة العليا خطَّته الأولى العام الماضي. عِلاوة على ذلك، جمَّدت محاكم الاستئناف الفيدرالية برنامج «بايدن» لسداد القروض الذي عرض دفعات شهرية أقل، ما أثار ارتباكًا بشأن المبلغ الذي يجب على ملايين المقترضين دفعه.
من جانبها، سيتعيَّن على إدارة «ترامب» أن تقرِّر كيفية استئناف تحصيل ديون الطلَّاب المتعثِّرة، التي جرى تعليقها منذ بداية الجائحة.
وقال «مايكل بريكمان» (Michael Brickman)، وهو الآن زميل مساعد في معهد "أميركان إنتربرايز"، إنَّ “مغامرات إدارة بايدن فيما يتعلَّق بإعفاء القروض والتي رفضتها المحاكم مرارًا وتكرارًا خلقت وضعًا فوضويًا حقًا يجب إصلاحه.”
وتنصُّ الخُطَّة، التي أقرَّها الرئيس العام الماضي، على تحديد أقساط شهرية لا تتجاوز %5 من الدَّخل بالنسبة للمقترِضين من طلَّاب الجامعات، وتقدِّم إعانات فائدة أكثر سخاء، وتسمح بإعفاء القروض في غضون عشر سنوات فقط من السَّداد لبعض المقترِضين: هذه الخطة انتقدها الجمهوريون لاعتبارها برنامجًا مكلِّفًا للغاية يعمل في الأساس كطريق خلفي لإعفاء القروض الجماعية.
كان ما يقرب من 8 ملايين مقترّض مسجَّلين عندما جمَّد القُضاة الخطَّة في وقت سابق من هذا الخريف. ونتيجة لأوامر المحكمة، أوقفت وزارة التعليم المدفوعات الشهرية لأولئك الذين يستفيدون من البرنامج. ولكن إعادة هؤلاء المقترِضين إلى خُطط سَداد سابقة أقل سخاءً يمثل عقبات قانونية وتشغيلية.
