وفقًا للقانون الجديد، وهو أحد الأكثر تقدُّمًا في العالم في هذا الموضوع، من الآن فصاعدًا سيحدث التعامل مع العمل في ميدان الدعارة مثل أي وظيفة أُخرى، وبالتالي ينصُّ على الاعتراف بسلسلة من الحقوق: التأمين الصحِّي، والمعاش التقاعدي، وإجازة الأمُومة، الأيَّام المَرَضية، الإجازات، البطالة، ضمانات الرواتب.
سيكون للأشخاص العاملين في هذا الميدان أيضًا الحق في رفض أداء خدمات معيَّنة أو التفاعل مع زبناء محدَّدين من دون أن يكون ذلك عواقب سحب رخصة امتهان الدعارة. ويضع القانون الجديد أيضًا سلسلة من القواعد المتعلِّقة بساعات العمل والسلامة.
في هذا الصدد، قالت «إيزابيل غاراميلو» (Isabelle Jaramillo، منسِّقة مجموعة "إسباس بي"، وهي مجموعة مناصرة للعاملين في مجال الجنس: "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام".
وينصُّ القانون أيضًا على سلسلة من الالتزامات لأصحاب دور الدعارة المقنَّنة، الذين يجب ألَّا يكون لديهم سجل جنائي، ويجب عليهم الاحتفاظ بمكتبهم الرئيسي المسجل في بلجيكا والتأكُّد من وجود شخص متاح دائمًا في مكان العمل للتدخُّل في حالة الطوارئ. وسيتعيَّن عليهم أيضًا تزويد بائعي اللَّذة بملَّاء ات نظيفة وواقيات ذكرية وأدوات صحِّية أُخرى. وسيتعيَّن عليهم تثبيت زر الطوارئ في كل غرفة من الغرَف التي تقام فيها الآستمتاع بأجساد بائعي اللَّذة.
ويعدُّ هذا القانون جزءًا من برنامج إصلاح أوسع نطاقًا بشأن تنظيم العمل بالجنس بدأته بلجيكا في عام 2022، عندما كانت بين الدول الأولى في العالم التي ألغت تجريم هذا النوع من النشاط.
ومع ذلك، فهو يمسُّ موضوعًا يُعتبر مثيرًا للخلاف تاريخيًا حتّى داخل الحركات النسوية. في بلجيكا، في السَّنوات الأخيرة، أعرب جزء كبير من الحركات النسائية عن تأييده لإلغاء التجريم التدريجي للعمل في ميدان توفير الأجساد للمتعة الجنسية مقابل المال، ولكن لا تزال هناك جمعيات تنتقد القانون الجديد، بحُجَج مختلفة، قائلة إنَّه سيحمي بعض الأشخاص. ولكنه سيجعل حالة الأخرين أكثر خطورة، بَدْءًا بالمهاجرات الموجودات في البلاد من دون تصاريح إقامة واللواتي لن تتمكنَّ بالتالي من التوقيع على عقد عمل. ومَبعَث القلق هو أن هؤلاء الأشخاص سيستمرن في التعرُّض للاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية التي تعمل خارج نطاق القانون الجديد.
ووفقاً لِـ «دان باوينز» (Daan Bauwens)، المتحدِّث الرسمي باسم الاتحاد البلجيكي للعمال والعاملات في ميدان الجنس، وهي إحدى الجمعيات التي جرى التشاور معها أثناء عملية صياغة النَّص، فإنَّ الاعتراف القانوني بالعمل بالجنس سيحدُّ بدلاً من ذلك من هذه المخاطر لأنَّه «بفضل التصنيف في قانون العمل». سيكون من الأسهل جدًا تحديد المواقف من هذا النوع. إذا لم يحدث اتِّباع قوانين العمل، يمكن إدانة الشخص بالقِوادة أو الاتِّجار بالبشر بغض النَّظر عمَّا إذا كانت العاملات في مجال الجنس لديهن عقد أو أنهن متواجدات بشكل قانوني في البلاد أم لا.
