الإيطالية نيوز، الأحد 1 ديسمبر 2024 - يرحب قادة "نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا" (AMSI)، و "الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية" (UMEM) و"الحركة الدَّولية المتَّحدين للوِحدة"، بالموافقة على تمديد الاعتراف المهني لمؤهلات المُتَخصِّصين الأجانب في الرِّعاية الصحية حتَّى عام 2027. تمثل هذ. الموافقة، التي صدرت عن لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان، قرارًا مُهمَّا للغاية لمكافحة النقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية، واستجابة ملموسة، وحتَّى لو مؤقَّتة، لأزمة تتطلب المزيد من التدخُّلات الهيكلية وطويلة الأمد.
وَوِفقًا لإحصائيات أنجزتها "نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا"، "الرابطة الطبية الأوروبية الشرقـأوسطية الدولية" و "حركة المتَّحدين للوحدة"، زادت الطلبات من مهنيين أجانب إلى "أَمْسِي" بنسبة %44 في السنوات الثلاث الماضية؛ وأُنقذت 2630 منشأة صحية إيطالية من الإغلاق بفضل الأطباء والممرِّضات من أصول أجنبية؛ وجرى دمج نحو 2360 محترفًا أوكرانيًا اعتبارًا من عام 2022 حتى اليوم.
وضع المهنيين الأوكرانيين: على الرغم من كونهم تعزيز ضروري للغاية ووجودهم ذو التأثير الإيجابي - منذ عام 2022، استفاد أكثر من 2360 متخصِّصًا في الرِّعاية الصحية الأوكرانية، معظمهم من النساء (٪96) مع أطفال مُعالين - لا يزال وضعهم غير مؤكَّد، بحيث سينتهي التمديد الحالي في 31 ديسمبر 2024.
يقول البروفيسور «عودة»: “”لا يستطيع العديد من الأطبَّاء والممرِّضات الأوكرانيين العثور على الوثائق اللازمة بسبب الحرب. لذا، أرى من الضروري التمديد لهم أيضًا، وإلَّا فإنَّنا نُخاطر بخسارة مساهمة ثمينة ليس فقط في نظام الرعاية الصحية، ولكن أيضًا في مسار التكامل الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص الفارِّين من الحروب المدمِّرة".
وللتعبير عن سعادته بشأن هذا التمديد، قال البروفيسور «فؤاد عودة» رئيس الرابطات الثلاث المذكورة أعلاه: “نشكر الحكومة على هذا التمديد الذي هو نتيجة لمعارك خاضتها جمعياتنا بكل عزيمة. ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز لا يزال غير كافٍ. لأننا، هنا في إيطاليا، بحاجة إلى تخطيط طويل المدى وتقدير حقيقي للمهنيين الأجانب.”
وأضاف: “نحن لا نقبل أن يُنظر إلى المهنيين الأجانب على أنَّهم مؤقتون. إنَّهم يُمثِّلون موردًا أساسيًا ويجب دمجهم بالكامل من التمتُّع بالكرامة الاقتصادية إلى التعاقدية المتساوية مقارنةً بزملائهم الإيطاليين.”
وفقًا للبيانات التي جمعتها "أَمْسِي"، في عام 2024 وحده، تفادت أكثر من 2630 قسمًا ومنشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك غرف الطوارئ، الإغلاق بفضل مساهمة المتخصِّصين الأجانب في الرعاية الصحية. كما جرت تغطية ما يقرب من %66 من هذه الوظائف بفضل مرسوم "كورا إيطاليا" (Cura Italia)، ممَّا يدلُّ على أهمِّية السياسة الحكومية التي تهدف إلى التكامل المهني.
