ومع انطلاق اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في "فيينا"، قال دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" إنَّ باريس وبرلين ولندن وواشنطن قدَّمت رسميًا اقتراحا بِلَوْمِ إيران. وقالت مصادر دبلوماسية إنَّه من المتوقَّع التصويت على القرار اليوم الخميس.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أنَّ وزير الخارجية الإيراني «عباس عراقجي» حذَّر في محادثة هاتفية مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رافائيل غْروسِّي» (Rafael Grossi) من ردٍّ "متناسب" من طهران إذا وافق مجلس الإداة على القرار.
وقال «عراقجي» أيضًا إنَّ هذه الخطوة “تتناقض بشكل واضح مع الأجواء الإيجابية التي نشأت في التفاعلات بين إيران والوكالة”. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال «عراقجي» إنَّه "يُدين بشدَّة" هذه الخُطوة، مضيفًا أنَّها "ستزيد من تعقيد القضية".
ويأتي القرار المُقدَّم في أعقاب زيارة «غْروسِّي» إلى إيران، حيث زار أيضًا مواقع التخصيب الرئيسية في البلاد في "فوردو" و"نطنز". واعتبرت إيران الرحلة إيجابية.
وقالت الوكالة إنَّ إيران اتَّخذت خطوات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بحسب تقرير سرِّي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطَّلعت عليه وكالة "فرانس برس" الثلاثاء.
تزايد التوترات بشأن الطاقة النووية
مع اقتراح اللوم المتوقَّع، يهدف الدبلوماسيون إلى زيادة الضَّغط الدبلوماسي على إيران للعودة إلى الامتثال ومعالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فترة طويلة. وبحسب النسخة النهائية للنص التي اطَّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، تطالب القوى الغربية هذه المرَّة بأنَّ ينشر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «غروسي» "تقريرًا كاملًا" بحلول ربيع 2025 "على أبعد تقدير".
ويسعى التَّقرير إلى تسليط مزيد من الضَّوء على أنشطة إيران النووية، بما في ذلك تعاون طهران مع الوكالة بشأن آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير مُعلَنة. ووفقًا لوزير الخارجية الفرنسي «جان نويل بارو» (Jean-Noel Barrot)، الذي أجرى محادثات مع نظيره الإيراني، فإنَّ توسيع برنامج طهران النووي "مقلق للغاية وينطوي على مخاطر كبيرة للانتشار". وتصاعدت التوتُّرات بين إيران والوكالة بشكل مُتكرِّر منذ اتِّفاق عام 2015 للحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وانهار الاتِّفاق بعد أن سحب «دونالد ترامب» الولايات المتَّحدة من جانب واحد في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات شديدة على إيران. وردًّا على ذلك، تراجعت طهران عن ولاياتها بموجب الاتِّفاق، وزادت مستويات التخصيب إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من عتبة 90 بالمئة اللازمة لتطوير قنبلة نووية. ومع ذلك، نفت إيران دائمًا سعيها لامتلاك سلاح نووي، قائلة إنَّ التطوير النووي مخصص للأغراض المدنية والسلمية.
ووفقًا للوكالة الدَّولية للطاقة الذَرِّية، فإنَّ طهران هي الدَّولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.
وقالت الوكالة يوم الثلاثاء إنَّ إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصَّب في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى أكثر من 32 ضعف الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتِّفاق النووي لعام 2015.
وقُدِّر المخزون بـ 6604 كيلوغرامات (14559 رطلاً) حتَّى 26 أكتوبر، بزيادة قدرها 852 كيلوغرامًا (1878 رطلاً) عن التَّقرير ربع السنوي الأخير في أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي، قال «عراقجي» لِـ «غروسِّي» إنَّ إيران "مستعدَّة للتفاوض" لكنَّها لا "تتعرَّض للضَّغط والترهيب". وقال أيضًا إنَّه إذا جرى تمرير قرار ضدَّ طهران، فإنَّ إيران "سوف تتخذ إجراءات جديدة في برنامجها النووي والَّتي لن تكون موضع ترحيب بالتأكيد". وكان الدبلوماسي المخضرَم هو المفاوض الرئيسي لإيران في المحادثات التي أدَّت إلى الاتِّفاق النووي لعام 2015. وستكون الرَّقابة خطوة أولى محتملة نحو فرض عقوبات أكثر صرامة، كما يرغب الرئيس المنتخب حديثًا «ترامب».
