 |
| رئيس وزراء نيوزيلندا، «كريستوفر لوكسون»، في البرلمان للاعتذار عن الانتهاكات التي تعرض لها آلاف الأطفال والبالغين المستضعفين في نيوزيلندا، 12 نوفمبر 2024 |
ووصفت الصحف العالمية الاعتذار المؤسَّسي، الذي نُشر في البرلمان، بأنَّه "تاريخي". ويرد تقدير الأشخاص الذين نجوا من الانتهاكات التي ارتكبت على مدى عقود في تقرير نُشر في يوليو، نتيجةَ تحقيقٍ مستقلٍّ كبير فُتح في عام 2018.
وفقًا للتقرير، عانى تقريبًا ثلث 650 ألف طفل وبالغ من ذوي الإعاقات الذهنية عُهد بهم إلى هيئات الدولة والكنسية بين عامي 1950 و2019، من الاعتداء الجسدي أو الجنسي أو اللَّفظي أو النفسي، بما في ذلك الاغتصاب والتعقيم والسُّخرة القسرية. وكان القاضي الذي ترأس التحقيق قد وصف هذه القضية بأنها "عار وطني".
وأمام النَّاجين الَّذين حضروا الجلسة في البرلمان، قال «لوكسون» إنَّ ما عانوه "كان مروِّعا" و"ما كان ينبغي أن يحدث أبدًا". وأضاف أيضًا أنَّ حكومة نيوزيلندا سيتعيَّن عليها تحمُّل مسؤولية الانتهاكات المرتكَبة.
خلاصة:
- تقول لجنة التحقيق الملكية إنَّ الإنهاكات الجنسية "التي لا يمكن تصورها" والواسعة النطاق في الرعاية بين عامي 1950 و2019 ترقى إلى "عار وطني".
- تعرَّض 200 ألف شخص من أصل 655 ألف شخص في الرعاية للإساءة وإهمال الكثيرين، حيث تأثَّر أطفال مجتمع "الماوري" بشكل غير متناسب وتعرَّضوا للعنصرية الصريحة.
- كان العنف والاعتداء الجنسي شائعين، وفي بعض الحالات جرى "الاتِّجار" بالأطفال والشباب لأفراد من عامة الناس لممارسة الجنس.
- يدعو التقرير إلى الاعتذار من الحكومة والبابا ورئيس أساقفة "كانتربري" باعتبارهما رؤساء الكنائس العالمية المسؤولين، إلى جانب الهيئات والمنظَّمات الدينية الأخرى.
- كما يوصي التَّقرير بإجراء تحقيق في أدلَّة القبور غير المميَّزة في المستشفيات النفسية السَّابقة وإنشاء وحدة شرطة متخصِّصة مكرَّسة للتحقيق ومقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات.
يبلغ طول التَّقرير النِّهائي 2944 صفحة موزَّعة على 16 مجلَّدًا، وآخرها كتاب مكوَّن من 364 صفحة يروي قصص "النَّاجين"، وهي الكلمة التي استخدمتها اللجنة الملكية لوصف الأشخاص الذين تعرضوا للإساءا ت الجنسية والإهمال. وكان أصغر شخص يُدلي بشهادته يبلغ من العمر 14 عامًا، وكان أكبرهم سنًا 87 عامًا.
عدد وعمر الناجين عند تسجيلهم في سجلَّات التَّحقيق
