جرى تقديم مشروع القانون في سبتمبر من قبل حكومة رئيس الوزراء العمالي «أنتوني ألبانيز» ( Anthony Albanese)، وجرى تمريره في مجلس النُوَّاب بأغلبية 102 صوتًا مقابل 13 صوتًا ضد: من المتوقَّع إجراء التصويت الثاني والحاسم في مجلس الشيوخ يوم غدٍ الخميس. وحتَّى لو وافق عليه مجلس الشيوخ، كما هو شبه مؤكَّد، فإنَّ أستراليا ستكون أول دولة في العالم تُقدِّم قانونًا من هذا النوع.
وأوضح «ألبانيز» أنَّ القانون المقترَح يهدف إلى حماية الصحة العقلية للشباب، والتي قال إنَّها معرَّضة للخطر بسبب استخدام الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، توجد شكوك حول كيفية تطبيقه على أرض الواقع. واحدة من المشاكل الرئيسية هي التحقُّق من عُمْرِ المستخدِم. وبين الطرق الواردة في مشروع القانون توجد أنظمة التحقُّق البيومترية أو التي تديرها الحكومة (تشبه إلى حد ما "SPID" في إيطاليا): في كلتا الحالتين يمكن للوالدين تسجيل الدخول بهويتهم الخاصة ثم تسليم أي جهاز لأطفالهم الذين تقلُّ أعمارهم عن 16 عامًا كما حدث في حالات أخرى جرت فيها محاولات لفرض حظر من هذا النوع.
ويَنُصُّ مشروع القانون أيضًا على فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 30 مليون يورو) على شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تفعل ما يكفي لمنع القاصرين من الوصول إليها.
