الإيطالية نيوز، الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - تحثُّ إدارة الرَّئيس «جو بايدن» أوكرانيا على زيادة حجم جيشها بِسُرعة من خلال تجنيد المزيد من القوَّات وتعديل "قوانين التجنيد" بخفض الحد الأدنى لسَنِّ التَّجنيد الإجباري إلى 18 عامًا للسماح بتعزيز القوات المُسلَّحة.
وحسب ما ذكرته "أسوشيتد برس"، قال مسؤول كبير في إدارة «بايدن»، تحدَّث بشرط عدم الكشف عن هويَّته لمناقشة المشاورات الخاصَّة، يوم الأربعاء إنَّ الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها تريد من أوكرانيا خفض سن التَّعبئة إلى 18 عامًا من سن 25 الحالي للمساعدة في توسيع مجموعة الرجال في سن القتال المتاحين لمساعدة أوكرانيا التي تفوقها عددًا بشكل كبير في حربها التي استمرَّت ما يقرب من ثلاث سنوات مع روسيا.
وقال المسؤول إنَّ "الحسابات البحتة" لوضع أوكرانيا الآن هي أنَّها بحاجة إلى المزيد من القوات في القتال. لقد دفع البيت الأبيض أكثر من 56 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022 ويتوقَّع إرسال مليارات أُخرى إلى كييف قبل أن يغادر «بايدن» منصبه في أقل من أشهر.
ولكن مع نفاد الوقت، يعمل البيت الأبيض في عهد «بايدن» أيضًا على شحذ وجهة نظره بأنَّ أوكرانيا لديها الأسلحة التي تحتاجها ويجب عليها الآن زيادة عدد قواتها بكميات كبيرة إذا كانت ستظل في القتال مع روسيا.
الآن، أصبح أكثر من مليون أوكراني في زيِّهم العسكري، بما في ذلك الحرس الوطني ووحدات أخرى.
كما كان الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي» يستمع إلى مخاوف من الحلفاء في العواصم الغربية الأخرى من أن أوكرانيا تعاني من مشكلة على عدد القوات وليس مشكلة أسلحة، وفقًا لمسؤولين أوروبيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الدبلوماسية الحسَّاسة.
كما أكَّد الحلفاء الأوروبيون أنَّ الافتقار إلى العمق يعني أنه قد يصبح من غير الممكن قريبًا لأوكرانيا الاستمرار في الحرب في منطقة كورسك الحدودية الروسية التي استولت عليها أوكرانيا هذا العام. أصبح الوضع في كورسك أكثر تعقيدًا بوصول الآلاف من القوات الكورية الشمالية التي جاءت لمساعدة موسكو في محاولة استعادة الأرض.
كما تأتي الضغوط المتزايدة على أوكرانيا لتعزيز صفوفها القتالية في الوقت الذي تستعدُّ فيه أوكرانيا لتولِّي الرئيس المنتخَب «دونالد ترامب» منصبه في 20 يناير. وقال الجمهوري إنه سيُحقِّق نهاية سريعة للحرب وأثار حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت إدارته ستواصل الدعم العسكري الأمريكي الحيوي لأوكرانيا.
في هذا الصدد، قال «برادلي بومان» (Bradley Bowman)، المدير الأول لمركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: “لا توجد إجابات سهلة لنقص القوى العاملة الخطير في أوكرانيا، لكن خفض سن التجنيد من شأنه أن يساعد. لكن من الواضح أن هذه قرارات صعبة للحكومة والمجتمع الذي تحمل بالفعل الكثير بسبب الغزو الروسي.”
اتَّخذت أوكرانيا خطوات لتوسيع مجموعة الرِّجال المؤهَّلين للتجنيد، لكن الجهود لم تخدش سوى السطح ضد جيش روسي أكبر بكثير. في أبريل، أقرَّ البرلمان الأوكراني سلسلة من القوانين، بما في ذلك خفض سن التجنيد للرجال من 27 إلى 25، بهدف توسيع نطاق الرِّجال الذين يمكن استدعاؤهم للانضمام إلى الحرب الطاحنة. كما ألغت هذه القوانين بعض الإعفاءت من التجنيد وأنشأت سجلًّا عبر الإنترنت للمجنَّدين. وكان من المتوقَّع أن تضيف نحو 50 ألف جندي، وهو أقل بكثير مما قال «زيلينسكي» في ذلك الوقت أنه مطلوب.
While Ukraine is calling for the mobilization of another 2 million people, mobilization activities continue on Ukrainian streets, which are increasingly accompanied by gunfire... pic.twitter.com/XtJYkaX0uq
— S p r i n t e r (@SprinterFamily) November 27, 2024
كان التَّجنيد مسألة حسَّاسة في أوكرانيا طوال الحرب. إنَّ المشاكل التي واجهتها روسيا فيما يتَّصل بمستويات القوات الكافية والتخطيط في وقت مُبكِّر من الحرب منعت موسكو من الاستفادة الكاملة من تفوُّقها العسكري. ولكن المدَّ تحوَّلَ وتقول الولايات المتحدة إنَّ النَّقص الأوكراني لم يعد من الممكن التغاضي عنه.
🇺🇦 Ukraine will have to mobilize at least 1.8 million people for a counter-offensive and even more to keep the "occupied territories" , said a member of the Ukrainian army Yevgeny Yevlev.
" In order to carry out a counterattack, according to the old textbooks, there must be at… pic.twitter.com/KT2FVjdhnK
وأعرب بعض الأوكرانيين عن قلقهم من أن يُؤدِّي خفض الحد الأدنى لسن التجنيد وإخراج المزيد من الشباب من قوة العمل إلى نتائج عكسية من خلال إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الذي مَزَّقته الحرب. وأضاف المسؤول أنَّ الإدارة تعتقد أن أوكرانيا قادرة أيضًا على تحسين قوَّتها الحالية من خلال التعامل بشكل أكثر عدوانية مع الجنود الذين يَفرُّون أو يتغيبون من دون إذن.
