واتَّهم المُدَّعون الشركة "CACCI" ومقرها فيرجينيا بالتآمر مع جنود أمريكيين لتعذيب المعتقلين: جرى التعاقد مع "CACCI" من قبل حكومة الولايات المتحدة لتقديم خدمات الاستجواب في السجن.
ويُعتبَر دفع التعويضات لهؤلاء العراقيين الثلاثة، الذين تعرَّضوا للتعذيب في سجن أبو غريب، قرب بغداد، بارقة أمل لبقية السجناء العراقيين الذين تعرَّضوا أيضًا لسوء معاملة وتعذيب في هذا المعتقل أثناء الغزو الأميركي للعراق عام 2003، الذي بررته كذبة وزير الخارجية السابق، «كولن باول».
ينتهي الأمر بشركة خاصة واحدة فقط على مذبح المسؤولية وكبش فداء عن واحدة من أحلك وأبشع صفحات الديمقراطية الأمريكية، بينما يخرج قادة الجيش والجنود بصورة نقية.
ويأتي الحكم بعد 16 عاماً على تقديم الدعوى في المحاكم الأميركية عام 2008، وأكثر من 20 محاولة من قبل "CACI" لرفض القضية، سيحصل كل من «سهيل الشمري» و«أسعد الزوبعي» و«صلاح العجيلي» على 3 ملايين دولار لكل منهم كتعويضات، و11 مليوناً لكل منهم كتعويضات عقابية، وفق ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأميركية.
وقالت «كاثرين غالاغر» (Katherine Gallagher)، كبيرة المحامين في "مركز الحقوق الدستورية" (CCR)، إنَّ المتعاقدين الذين يعملون مع الحكومة في الخارج سيخضعون للمساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها موظفوهم. ووصفت «غالاغر» القضية بأنَّها حَدثُُ الأوَّلُ من نوعه، حيث يُقدِّم إجراءً نادرًا للعدالة للنَّاجين من نظام التعذيب الأمريكي بعد 11 سبتمبر، وهو النظام الذي امتدَّ من غوانتانامو إلى العراق وأفغانستان والسجون السرِّية في جميع أنحاء العالم.
وكتب "مركز الحقوق الدستورية": "إن هذا الإنجاز يجلب أيضًا مستوى جديدًا من المساءلة للجانب المظلم للشركات الأمنية الخاصة، التي تعد جزء لا يتجزأ من "الحرب على الإرهاب" التي تشنها الولايات المتحدة، والتي غالبًا ما تكون متورِّطة في انتهاكات عالمية لحقوق الإنسان".
ومع ذلك، ورغم أن الحُكْم يمثِّل لحظة تاريخية ويُعطي الأمل في تحقيق العدالة، إلَا أنَّ الجيش وقياداته ظلُّوا في مأمن من المسؤولية. ويبدو أنَّ ذنب شركة خاصَّة أمر مقبول، ولكن الاعتراف بالذّنب الذي يقع على عاتق المؤسَّسة العسكرية والحكومة الأميركية أمر أخر.
وجادل محامو "CACCI" بأنه لا ينبغي تحميل الشركة المسؤولية عن تصرفات موظَّفيها، حيث أنهم كانوا يتصرَّفون تحت إشراف الجيش، إذ وافق عليها وزير الدفاع الأمريكي آنذاك «دونالد رامسفيلد»، وعَمَد قادة عسكريون في السجن لدمجها في قواعد الاشتباك.
ووفقًا لـ "CACCI"، فإنَّ أي تعويض عن سوء السلوك يجب أن يذهب إلى الجيش، حيث لا يوجد دليل قاطع على أن أفراده أساءوا إلى المدَّعين الثلاثة، مما يشير إلى أنَّ التعذيب ربما يكون قد ارتكبه الجنود أنفسهم. ونتيجة لذلك، يبرز سؤال: إذا كانت "CACCI" هي المسؤولة، فلماذا لا تكون القوات المسلحة والحكومة الأمريكية مسؤولة، على الأقل كمُشرفين ومُديرين؟ علاوة على ذلك، فإنَّ القضية تعتمد على التعريف القانوني لـ "المؤامرة"، ولكن مؤامرة مع من، إن لم يكن الجيش الأمريكي نفسه؟
وبين الضحايا، «سهيل نجم عبد الله الشمري»، مدير مدرسة إعدادية، اعتُقل في الفترة من 2003 إلى 2008 واحتُجز لمدَّة شهرين تقريبًا في سجن "أبو غريب". خلال تلك الفترة، عرضه موظفو "CACCI" للصَّدمات الكهربائية، والحرمان من الطعام، والتهديد بالكلاب، وأجبروه على البقاء عاريًا أثناء أداء التمارين البدنية إلى درجة الإرهاق.
كما سُجن «أسعد حمزة حنفوش الزوبعي»، وهو بائع فاكهة، بين عامي 2003 و2004 وتعرَّض للتعذيب بالإيهام بالغرق، وتعريضه لدرجات حرارة شديدة، والضرب على أعضائه التناسلية بعصا، وحرمانه من الوعي لمدة عام تقريباً. يُضاف لهم «صلاح حسن نصيف العجيلي»، صحفي في قناة الجزيرة، اعتُقل لمدَّة شهرين تقريبًا، وتعرَّض للتهديد بالكلاب والحرمان من الطعام والضرب والعزل في ظروف الحرمان الحسي. وأخيرًا، «طه ياسين عراق رشيد»، المستبعَد من القضية عام 2019، معتقل منذ عام 2003 وحتى عام 2005. وأثناء سجنه، تعرَّض لأوضاع مجهدة لفترات طويلة، وحرمان من الطعام والماء والأكسجين، والصدمات الكهربائية والضرب الشديد الذي أدى إلى حدوث كسور وفقدان البصر. كما أُجبر «رشيد» على القيام بأفعال جنسية وهو مقيد بالأغلال وشهد اغتصاب أحد النزلاء.
