على وجه الخصوص، تُلاحَظ زيادة بنسبة %22 على التوالي في إساءة استخدام وسائل التأديب أو التقويم، بنسبة %15؛ وانخفاض بنسبة %16 على التوالي في استدراج القاصرين؛ و%24 من حالات العنف الجنسي، التي تفاقمت بسبب ارتكابها في فضاء المؤسَّسات التعليمية.
ويُستخلَص من التقَّرير أنَّ نسبة الضحايا القاصرين الَّذين تقلُّ أعمارهم عن 18 سنة المُتخلَّى عنهم زادت بنسبة %12، بينما نسبة الأطفال ضحايا المواد الإباحية (البيدوفيليا) زادت لتبلغ نسبة 83 في المائة.
ويشير التقرير إلى أن الإناث بين ضحايا الجرائم ذات الطبيعة الجنسية يُشَكِّلن الغالبية. ومع ذلك، بالنسبة لجرائم التخلِّي عن القُصَّر أو الأشخاص غير القادرين عن تدبُّر احتياجاتهم بأنفسهم، وضحايا إساءة استخدام وسائل التقويم أو التأديب وانتهاك التزامات الرعاية الأسرية، فإن الضحايا الذكور هم من يُشكِّل الأغلبية.
وفي النصف الأوَّل من عام 2024 أيضًا، كانت التقارير ضد الجُناة المعروفين المزعومين، ومعظمهم من الذكور، تتعلَّق بشكل أساسي بالفئة العُمرية بين 35 و64 عامًا (%60).
ويدعو التقرير إلى التفكير بشكل خاص في العدد الكبير من الضحايا الذين تقلُّ أعمارهم عن 14 عامًا، ممَّا يُسلِّط الضَّوء بشكل أكبر على خطورة هذه الظاهرة المثيرة للقلق، وذلك أيضًا بسبب عواقب تفاقم المشاكل النفسية والجسدية للشباب ضحايا السلوك الإجرامي.
ويهدف التَّقرير إلى لفت الانتباه إلى قضية العنف ضد القاصرين، وتسليط الضَّوء على عمل الشرطة في مكافحة ظاهرة الكراهية والتربُّص والشذوذ، على أمل أن تساهم في دعم مسار النمو الثقافي الذي يبدأ تحديداً من الوعي والمعرفة.