وفي أحد الرُّدود، ذكّر «ماتَّاريلَّا» بحدود دوره فيما يتعلَّق بإقرار القوانين: “خلال عشر سنوات أُصدِرت عدَّة مرات قوانين لا أتَّفقُ معها، واعتبَرتُها خاطئة وغير مناسبة. لكن جرى التصويت عليها من قبل البرلمان ومن واجبي نَشرُها ما لم أجد عدم دستورية واضحة. ولا يوجد شكُُّ واحد يسمح لي بعدم القيام بذلك، وإلَّا فإنني سأغتصب مهام المحكمة الدستورية.”
وجاء بيان «ماتَّاريلَّا» بعد يوم من حُكم المحكمة الدستورية الذي قبل جزئيًا الاستئناف الذي قدَّمته أربع أقاليم (بوليا، توسكانا، سردينيا وكامبانيا، وجميعها تحكمها مجالس يسار الوسط) للحصول على قانون "الحكم الذَّاتي المتباين"، وهو "البند" الذي يروِّج له وزير الشؤون الإقليمية «روبرتو كالديرولي» (من الرابطة) والذي يُحدِّد الطرق التي يمكن للأقاليم من خلالها أن تطلب وتحصل على القدرة على إدارة بعض المسائل التي تقع ضمن اختصاص الدَّولة حاليًا.
ثم قارن رئيس الجمهورية الإيطالية دور رئيس الدَّولة مع دور "الحَكَم"، ولكن أيضًا بدور "الميكانيكي الذي يعيد تشغيل النظام" عندما يتعطَّل. وهذه ليست المرة الأولى التي يكرِّر فيها ماتاريلا حدود صلاحياته: فعل ذلك في مارس عندما قال إنَّ الرئيس “ليس صاحب سيادة”.
