وقال الصحفي، وهو مؤسِّس ومدير موقع "بديل"، في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن المحكمة ألزمته أيضا بأداء تعويض مادي لفائدة وزير العدل يساوي 1،5 مليون درهم (نحو 1400 أورو).
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 11 نونبر الجاري، الصحفي، مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذا وتعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم.#الآدمن
— حميد المهداوي🇲🇦 (@hamid1259) November 11, 2024
وفي أكتوبر الماضي، وضع وزير العدل المغربي قد وضع شكاية ضد «المهداوي»، مطالبًا بمعاقبته بتُهم "التشهير والسَّب والقذف"، وذلك على خلفية نشر فيديو يتحدَّث فيه عن حصول الوزير «وهبي» على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.
ووصفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "هِمَم" الحُكم بـ"الصادم والجائِر" وأنَّه "انتصار للطرف القوي" في إشارة لوزير العدل، قائلةَّ إنها تلقَّت القرار القضائي بـ"اندهاش كبير". وأضافت أنَّ محاكمة «المهداوي» كانت "سياسية".
وواجه «المهداوي» متابعات قضائية عديدة في السابق، وخاصة في ما يتعلَّق بتغطية الاحتجاجات في "حراك الريف". ففي عام 2017، جرى اعتقاله بتهمة "التحريض على التظاهر" بعد نشره تقارير عن الاحتجاجات في الحسيمة، وحُكم عليه في البداية بالسِّجن لمدَّة 3 أشهر، ثم جرى رفع الحُكم إلى سنة واحدة نافذة.
كما أصدرت محكمة أخرى في الدار البيضاء حُكمًا إضافيًا ضدَّه بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمسُّ بأمن الدولة"، ليُحاكَم في 2018 بالسجن لمدَّة 3 سنوات، ويتعلَّق الأمر بمكالمة مزعومة جرت بينه وبين مغربي يقيم في الخارج ادَّعى أنَّه "سيُدخِل دَبَّابةً إلى المغرب" في سياق احتجاجه على تعامل السلطات مع مظاهرات منطقة الريف، التي تركزت آنذاك في مدينة الحسيمة.
