ويَتَّهم التقريرُ نفسُه، الذي يحمل عنواناً صريحاً "الإبادة الجماعية باعتبارها محوًا استعماريًا"، الحكومات الغربية بضمان حصانة تُخَلِّص إسرائيل من العقاب، الأمر الذي سمح لها بأن "تصبح منتهكًا متسلسلًا للقانون الدولي".
وتعرَّضت المقرِّرة الإيطالية، وهي من مواليد 2977، والمقيمة في الخارج منذ سنوات عديدة، لهجوم عنيف غير مسبوق: اتَّهمتها سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بمعاداة السامية، في حين أطلق اللوبي الموالي لإسرائيل "مراقبة الأمم المتحدة" حملة لطردها من الأمم المتحدة بتهمة نشر "دعاية معاداة السامية" خدمةً لحماس".
هذه الاتهامات السريالية تردُّ عليها أيضًا في مقابلة أُجريت حصريًا مع موقع "إندبندنتي أونلاين". وهي تفعل ذلك من دون تراجع قيد أنملة، بل من خلال توضيح الأسباب التي تجعل ما تكتبه إسرائيل في غزة يعتبر من "الصفحات "الأكثر سوادًا وقذارة" في التاريخ المعاصر" وإدانة مناخ الترهيب الذي يؤثِّر بشكل منهجي على العاملين في المؤسسات الدولية. ولوقف هذه الانتهاكات، تسعى المقررة الأممية لاتِّخاذ إجراءات ملموسة لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على تصرفاتها.
بعد ذلك، قالت إنها تودُّ أن ترى الإجراءات التي بدأها المدَّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، «كريم خان»، الذي طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية ليس فقط لـ «السنوار» وغيره من قادة حماس، ولكن أيضًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» ووزير الدفاع السابق «يوآف غالانت».
وفي تعليق على نهاية «السنوار»، قالت المقررة الإيطالية عن الأمم المتحدة: “ إنَّ الطريقة التي سقط بها «السنوار» وهو يقاتل حتى آخر نفس في المعركة، حولته إلى أسطورة مقاومة بالنسبة للكثيرين، وبالأخص في نظر المُضطهَدين في العالم.” في الوقت نفسه، انتقدت الروايات الغربية بشأن ما يقع في غزة ومحيطها تثبت أنها مجرد ثرثرة للمثقفين الذين يجلسون على كراسي مدفوعة الأجر لترديد الروايات الإسرائيلية.
لفهم ما يحدث في غزة، من المهم أولاً إثبات الحقائق: تقول الإيطالية «فرانشيسكا أَلْبانيزي»: “إنَّ ما نشهده ليس حربًا تفترض الصدام بين جيشين، بل عنف دولة احتلال ضدَّ شعب مُحتَل. لا توجد كلمات تصف الظروف المعيشية في غزة، حيث الوضع كارثيًا منذ أشهر. وإنَّ الشهادات التي نجمعها فظيعة: مئات المذابح، وإحراق البشر أحياء تحت الخيام، وقتل المدنيين المكتظِّين في المستشفيات. ونحن نعلم أن جنودًا إسرائيليين قَتلوا أطفالاً عمدًا بإطلاق النار على رؤوسهم؛ لدينا مقاطع فيديو وصور تُثبت ذلك، وقد أدرجناها في تقرير الإبادة الجماعية باعتبارها محو استعماري.”
وأضافت قائلةً: “لقد حان الوقت لإعادة التأكيد على القانون الدولي، الذي ضحَّت به فكرة الولايات المتحدة وإسرائيل القائلة بأنَّ جميع الخطوط الحمراء يمكن تجاوزها عندما نواجه فكرة هزيمة حركة سياسية باستخدام القوة العسكرية، مهما كانت غير واقعية.” وأكدت مرًّة أخرى على أن “ما يحدث في غزة ليس مجرد أزمة إنسانية، بل أزمة إنسانية.”
وتابعة قائلةً: “ليس لدي أدنى شك في ارتكابها لإبادة جماعية ممنهجة ومخطَّط لها في قطاع غزَّة. وقد كتبت هذا بطريقة واضحة للغاية في تقريري الثاني كمُقرِّرة خاصّة للأمم المتحدة، موضِّحةً فيه بالتفصيل أوجه التشابه بين ما يحدث في فلسطين وما حدث في القضايا المصنَّفة بالفعل على أنَّها إبادة جماعية بموجب التشريعات النافذة، كما في حالة رواندا.”
وشدَّدت على أنَّ “إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، ولا يظهر ذلك من خلال أفعالها ومجازرها فحسب، بل رُبَّما قبل كل شيء من خلال النوايا المعلنة والتحريض من قبل العديد من القادة السياسيين الإسرائيليين.”
وتابعت قائلةً أيضًا أنَّ “الحكومة الإسرائيلية واحدة من أحلك الصفحات وأكثرها قذارة في التاريخ المعاصر: فهي تستخدم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني كوسيلة لتحقيق هدف سياسي معلَن، وهو إنشاء إسرائيل الكبرى كدولة يهودية من دون وجود فلسطينيين داخلها، سواء كانوا عربا أو مسيحيين. كل هذا يحدث على الهواء مباشرة على الهواتف المحمولة للمواطنين في مختلف أنحاء العالم، في حين يواصل زعماء الغرب تبريره بالحديث عن الحق في الدِّفاع عن النفس.”
وتوجد العديد من التصريحات المثيرة للصدمة التي قرأناها في الأشهر الأخيرة الصادرة عن قادة إسرائيليين، من تعريف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية"، إلى المطالبة بحق تركهم يموتون من الجوع، وصولا إلى تعريفهم بـ"العماليق"، العدو في الرواية التوراتية الذي يُحرِّض "العهد القديم" على قتلهم. لذا، هل هذه التصريحات، بالإضافة إلى الأعمال العسكرية، إذا فهمت بشكل صحيح ما تعنيه، فهل تُظهر أيضًا الإبادة الجماعية لشعب غزة التي تريدها الحكومة الإسرائيلية؟
ردَّت الإيطالية «فرانشيسكا أَلْبانيزي» بـ "نعم هذا صحيح"، وأضافت قائلة: “في القانون الدولي، فإنَّ المادة 2 من "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقَبة عليها" واضحة للغاية في تعريف هذه الجريمة. وإنَّ الرَّغبة في تدمير مجموعة عرقية أو قومية أو دينية أو عنصرية، كلِّيًا أو جُزئيًا، تُشكِّل "بوصفها" إبادة جماعية. وفي الحالة الإسرائيلية فإنَّ عددًا كبيرًا من تصريحات القادة تُظهر بوضوح هذه الرغبة. ومن ثم هناك الأفعال بالطبع. ووفقًا للاتِّفاقية، فإنَّنا نواجه الإبادة الجماعية عندما يتم تطبيق واحد من هذه الأفعال الثلاثة: القتل وإلحاق المعاناة الجسدية والعقلية بأفراد المجموعة العرقية بهدف تهيئة الظروف لتدمير المجموعة نفسها؛ قتل واختطاف القاصرين؛ منع الولادات، على سبيل المثال، من خلال تدمير المستشفيات وعيادات الخصوبة. وتقوم إسرائيل في غزة بتنفيذ هذه الإجراءت الثلاثة بطريقة منهجية، فلا شك في ذلك.”
وفي هذا السياق، يجب التذكير بأنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية على الفور مذكرة اعتقال دولية ضد «بوتين»، في حين كان طلب القيام بالشيء نفسه ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي «نتنياهو» ينتظر القرار لعدة أشهر. ألا يُعْتقَد أن هناك معايير مزدوجة خطيرة من جانب العدالة الدولية؟ ردًّا على هذا السؤال قالت المُقرِّرة الأممية: “”أعتقدُ أنَّ قضاة المحكمة يتعرَّضون لضغوط كبيرة. ومن خلال عمل الصحفيين الإسرائيليين الشجعان، نعلم أنه في الماضي مارست أجهزة المخابرات الإسرائيلية ضغوطًا وتهديدات قوية جدًا ضد المدَّعية العامَّة السابقة «فاتو بنسودا» (Fatou Bensouda) لإثناءها عن مقاضاة الجرائم الإسرائيلية، وحتَّى «دونالد ترامب»، عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة، منعها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك، تمكَّنتُ بنفسي من قراءة الرِّسالة التي تَجرَّأ بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على إرسالها إلى المدعي العام «كريم خان»، وهي رسالة على "طراز المافيا" تحتوي على تحذيرات مثل: "نحن نعرف أين أنت وأين تعيش عائلتك"، وهذ يؤكِّد على أنَّ اللُّوبي المؤيِّد لإسرائيل قوي للغاية وواسع الانتشار.
