وبشأن هذا الموضوع، قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية «ميشيل رولاند» (Michelle Rowland) يوم الخميس إن منصات التواصل الاجتماعي المعنية ستشمل "إنستغرام" وفايسبوك التابعين لشركة "ميتا"، بالإضافة إلى تطبيق مشاركة الفيديو "تيكتوك" التابع لشركة "بايت دانس" ومنصة "إكس" التابعة للملياردير الأمريكي «إيلون ماسك» (Elon Musk)، المعروفة سابقًا بإسم "تويتَّر". وقالت «رولاند» إنَّ موقع "يوتيوب" التابع لشركة "ألفابت" من المرجَّح أيضًا أن يقع ضمن نطاق التشريع.
A minimum age for social media of 16 years will make a difference. pic.twitter.com/VfNSY17hsg
— Anthony Albanese (@AlboMP) November 6, 2024
وقال رئيس الوزراء «ألبانيز» في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضَّرر بأطفالنا، وأنا أُطالب بإنهاء هذا الأمر.” وأضاف أن التشريع سيُطرَح على البرلمان هذا العام، وسيدخلُ حيِّز التنفيذ بعد 12 شهرًا من التَّصديق عليه من قبل البرلمانيين. وقال «ألبانيز» إنَّه لن تكون هناك استثناءات للمستخدِمين الَّذين يحصلون على موافقة من الوالدين.
وقال “إنَّ العبء يقع على عاتق منصَّات التواصل الاجتماعي التي لا تتَّخذ خطوات معقولة لمنع الأطفال من الوصول إلى موادها، بالأخص تلك تضر بسلامتهم العقلية والذهنية وتحرِّف هوياتهم الجنسية.”
وقد أُثير اقتراح منع وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في أستراليا في وقت سابق من هذا العام وحَظِيَ بدعمٍ واسع النطاق من الحزبين في البرلمان. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركات التواصل الاجتماعي الأربع المستهدفة بالمنع على الفور للتعليق.
وفي هذا الصدد، وَعدَت عَّدة دول بالحدِّ من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الأطفال من خلال التشريعات، على الرَّغم من أنَّ اقتراح أستراليا يبدو أحد أكثر الاقتراحات صرامة. على سبيل لمثال، اقترحت فرنسا العام الماضي حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من سن 15 عامًا، لكن على الرَّغم من ذلك تمكنوا من تجنُّب الحظر بموافقة الوالدين.
وكانت أستراليا في طليعة الدول التي تبذل جهودًا جبَّارة تهدف إلى كبح جماح وسائل التواصل الاجتماعي. وتخوض هيئة مراقبة الإنترنت في البلاد معركة مستمرَّة مع شركة "إكس" التابعة لـ «إيلون ماسك»، متهمة المنصة بالفشل في القضاء على المنشورات الضارَّة.
