الإيطالية نيوز، السبت 2 نوفمبر 2024 - بَعْدَ البِداية الخاطِئة لنقل المهاجرين إلى ألبانيا، حيث تُدرس ملفَّاتُهم لطلب اللجوء ويُقرَّر إعادتُهم إلى أوطانهم أو السماح لهم بالعيش في إيطاليا، يبدو أن العقبات التي تواجهها حكومة «ميلوني»، المستعدَّة بالفعل لإعادة السفينة "ليبرا" إلى البحر، ليس لها نهاية، بالأخص بعد الاشتباك مع القُضاة الذين طعنوا في عملية نقل المهاجرين خارج التراب الوطني الإيطالي قسرًا.
هذه المرَّة يتعلَّق الجدل بتكاليف "عملية رحيل المهاجرين إلى ألبانيا"، علىوجه التحديد مصاريف رجال الأمن العاملين في مركزي "شينغجين" و"جديدر": تسعة ملايين يورو سنويا. قد تصل تكلفة الطعام والإقامة والخدمات الفاخرة لأفراد قوة الشرطة الإيطالية العاملة في ألبانيا البالغ عددهم 300 فرد إلى هذا المبلغ. وأثار اختيار استضافتهم في فندق 4 نجوم مزوَّد بجميع وسائل الراحة، بما في ذلك حمام للسباحة، جدلًا سياسيًا ساخنًا. البيانات مُدوَّنة بشأن ذلك في وثائق وزارة الداخلية التابعة لإدارة الأمن العام.
المعارضة تغتنم الفرصة للعودة إلى الهجوم
تقول سكرتيرة الحزب الديمقراطي «إيلي شلاين» (Elly Schlein): "بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان في العملية الَّتي وصفها القضاء بالفعل بأنَّها غير شرعية، فإن اتفِّاق حكومة ميلوني مع ألبانيا لا يزال يُسبِّب الضرر للدَّولة وللمواطنين معًا". وتضيف قائلةً: “يضاف الهدر الهائل للأموال حتَّى في الوقت الذي تُكافح فيه الحكومة مناورة ركود لا تضمن الخدمات الأساسية، وفي مُقدِّمتها الصحّة العامَّة.” وتختم تعليقها على ذلك قائلةً: “إنَّها فضيحة، جرى ارتكابها أيضًا على حساب المواطنين الإيطاليين. إذ أحرقت «جورجا ميلوني» ملايين أخرى من المال العام لاستضافة قوات الشرطة الإيطالية في المنتجعات الألبانية في مهمة لا فائدة فيها لإيطاليا.”
وبشأن الموضوع نفسه، قال زعيم حزب "إيطاليا حية"، «ماتِّيو رينسي» (Matteo Renzi): “نحن في حاجة لهؤلاء رجال الشرطة للعمل في المحطات، في الضواحي، في الشوارع الإيطالية. وليس في المنتجعات الألبانية. نحن نهدر أموال دافعي الضرائب الإيطاليين من أجل عملية لا فائدة منها.”
