«غاري كونيل»، على اليسار، يتحدَّث مع أعضاء المجلس الرئاسي الانتقالي في 3 يونيو 2024 |
استمرّت الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في "هايتي" لسنوات: فقد سيطرت العصابات الإجرامية لفترة طويلة على أجزاء كبيرة من العاصمة "بورت أو برنس" وأرهبت السكَّان بعمليات الاختطاف والقتل المتكرِّرة. وفي بداية شهر مارس، تجمَّعت العصابات الإجرامية الكبرى في البلاد معًا، ونَفَّذت سلسلة من الهجمات على مراكز الشرطة والسجون والموانئ والمطارات، وسيطرت فعلًا على البلاد بعيدًا عن الحكومة، ممَّا أدَّى إلى استقالة رئيس الوزراء «آرييل هنري» (Ariel Henry) في عام 2016 من منصبه منذ يوليو 2021، بعد اغتيال سلفه «جوفينيل مويز» (Jovenel Moïse)، في ظروف مشبوهة وغير واضحة حتَّى الآن.
وفي أبريل، عيَّنت الحكومة مجلسًا رئاسيًا انتقاليًا كان من المفترَض أن يمارِس بعض الصلاحيات التي كانت من شأنها أن تكون من اختصاص رئيس الوزراء، ويقود هذه الدولة الكاريبية إلى انتخابات جديدة بحلول عام 2026.وفي نهاية شهر مايو، عيَّن المجلس «غاري كونيل» رئيسًا للوزراء.
لكن العلاقة بين «كونيل» والمجلس، كما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، كانت مُعقَّدة منذ البداية. في الواقع، لقد تصرَّف رئيس الوزراء في عدَّة مناسبات، وقبل كل شيء، في السياسة الخارجية بشكل مستقلٍّ عن المجلس نفسه أو من دون مشاركته الكاملة. وكان المجلس قد طلب مؤخَّرًا إجراء تعديل وزاري على رأس بعض الوزارات، مثل وزارة العدل والمالية والدفاع والصحة، وهو ما كان «كونيل» يعارضه.
وبحسب ما وردَ سعى رئيس الوزراء أيضًا إلى إقالة ثلاثة من أعضاء المجلس المتَّهمين بالفساد من مناصبهم: من هنا صدر قرار إقالته. وشبَّه بعض الخبراء الذين استشهدت بهم صحيفة "نيويورك تايمز" القرار بالانقلاب ذي دوافع سياسية، وهناك شكوك حول ما إذا كان المجلس لديه السلطة للقيام بما فعله. ويمكن الآن استبدال «كونيل» بِـ «أليكس ديدييه فيس إيمي» (Alix Didier Fils-Aimé)، وهو رجل أعمال ترشَّح لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2015 وكان رئيسًا لمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الهايتية.
وفي هايتي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، أجبرت موجة العنف التي سبَّبتها العصابات الإجرامية والوضع الإنساني الكارثي أكثر من 700 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، على هجر منازلهم بحثاً عن ملجأ أخر أكثر أمنًا. وقالت «استيفاني تريمبلاي» (Stephanie Tremblay)، المتحدِّثة بإسم الأمم المتحدة، إنَّ ما يقرب من 5000 شخص قُتلوا في "هايتي" بين يناير وسبتمبر.