وقد تَعزَّز هذا الاتِّجاه بالحكم الصادر في 4 أكتوبر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي قرَّر أنَّه لكي يُعتبر بلد ما "آمناً" يجب أن يكون آمناً لجميع الأشخاص الذين يعيشون فيه وفي كامل أراضيه. ونتيجة لحكم المحكمة، لا يجوز احتجاز جميع الأشخاص الذين يأتون من بلد تعتبره إيطاليا وأيضًا محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي "ليس آمنًا"، لا في المراكز الإيطالية ولا في المراكز الألبانية ولا حتى إرجاعهم إلى دولهم الأصلية بما أنها مدرَجة في قائمة "الدول غير الآمنة"، وهنا الأمر، حسب القضية، يتعلق بمصر.
وفي الحكم الصادر اليوم، وفقا لقاضي "كاتانيا"، وعلى أساس كل تفسير حكم محكمة العدل الأوروبية، تُعتبَر مصر دولة غير آمنة وبالتالي احتجاز المهاجر المصري (في مركز "بوتسالُّو"، بمحافظة "راغوزا"، لا يمكن تأكيده.
وجاء في حُكم محكمة "كاتانيا"، الذي يتتبَّع تطوُّر اللوائح المرجعية الأوروبية بشأن حق اللُّجوء، أنَّ القرار الحكومي الذي جعل مصر "دولة آمنة" “لا يمكن أخذه بعين الاعتبار لأنَّه يتعارض مع مع قانون الاتحاد الأوروبي، وهو ٱلْتزام نصَّت عليه بوضوح ومن دون تحفُّظات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في الحكم الصادر في 4 أكتوبر 2024.”
وفي الحكم، يطالب القاضي «إيسكير» بواجب تحديد ما إذا كانت الدولة التي يأتي منها طالب اللجوء آمنة أو لا من منطلق إنساني وليس سياسي.
وفيما يتلعق بتصنيف مصر، اعتمد القاضي «إيسكير» كمرجع على وثيقة أعدتها الحكومة الإيطالية نفسها: تصف "ملفات الدولة" الخاصة بوزارة الخارجية، مصر بأنه بلد تنعدم فيه "سيادة القانون"، وأن تصنيف هذه الدولة الشمال إفريقية في قائمة "الدول الآمنة"، التي وضعتها الحكومة، يتناقض تماما مع يحدث هناك.
لا يمكن اعتبار مصر "بلدًا آمنًا" لعدَّة اعتبارات: "فيما يتعلق بالحق في الحياة"، "فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الحرية الشخصية وحرية التعبير والصحافة"، "فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة" و"حرِّية الدين"، والتضييق والتمييز العقائدي، ثم فيما يتعلق بـ "النساء والقاصرات"وحقوق مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا، وكذلك "فيما يتعلق بوجود تعذيب أو غيره من أشكال العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة"، و"فيما يتعلق بالحماية من الاضطهاد وسوء المعاملة من خلال احترام الحقوق والحريات".
