وأبلغت وزيرة الشؤون الخارجية الإكوادورية «غابرييلا سومرفيلد» (Gabriela Sommerfeld)، تمثيلية الانفصاليين المزعومين في "كيتو" بهذا القرار في مراسلة إخطار. في الوقت نفسه، أعلمت الرباط بذلك في اتِّصال هاتفي مع نظيرها المغربي «ناصر بوريطة» (Nasser Bourita).
ويندرج هذا القرار الذي اتَّخذته الإكوادور في إطار استمرارية الديناميكية التي قادها الملك «محمد السادس»، في السنوات الأخيرة، لتكريس الطابع المغربي للصحراء ومُخطَّط الحكم الذَّاتي كأساس وحيد لحل هذا الخلاف الإقليمي. ويفتح قرار سحب الاعتراف بـ "الجمهورية العربية الصحراوية" من طرف الإكوادور فصلًا جديدًا في العلاقات بين المملكة المغربية وهذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية.
كانت قضية الصحراء الغربية تُشكِّل تحدِّيًا جيوسياسيًا طويل الأمد منذ رحيل إسبانيا في منتصف القرن العشرين. دفعت جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر، من أجل الاستقلال.
في المقابل، تُطالب المغرب بالمنطقة وتقترح خطة للحكم الذاتي تحت حُكمها. وقد حظيت هذه الخطة بدعم من دول مؤَثِّرة مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا.
اعترفت الإكوادور في البداية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في عام 1983 وسمحت بإنشاء سفارة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في العاصمة "كيتو" في عام 2009. وأعلنت وزيرة الخارجية الإكوادورية «غابرييلا سومرفيلد» مؤخَّرًا سحب هذا الاعتراف.
التحوُّل الدبلوماسي للإكوادور
يحمل التحوُّل الذي شهدته الإكوادور ثقلًا كبيرًا حيث تعمل حاليًا كعضو غير دائم في مجلس الأمن التَّابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2024.
يؤكد هذا التغيير على نجاح المغرب الدبلوماسي في حشد الدعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به، والذي يُقدِّم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مع السعي إلى حل سياسي تفاوضي.
ومن المتوقَّع أن يُعزِّز هذا التحوُّل الدبلوماسي التعاون بين المغرب والإكوادور عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي. ويبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي حول جدوى خُطَّة الحكم الذاتي المغربية كإطار لحل نزاع الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.
إن انسحاب الإكوادور من قائمة الدول القليلة جدَّا المعترِفة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يُمثِّل انتصارًا دبلوماسيًا أخر للمغرب. كما يشير إلى إعادة تنظيم استراتيجي يمكن أن يؤثِّر على مواقف الدول الأخرى بشأن قضية الصحراء الغربية.
ومع استمرار المغرب في بناء شبكته من الحلفاء، فإنَّ هذا التطوُّر يمكن أن يُمهِّد الطريق لمزيد من النجاحات الدبلوماسية. وقد يساهم ذلك أيضًا في التوصُّل إلى حل أكثر استقرارًا لواحدة من أطول النزاعات الإقليمية في إفريقيا.
في الواقع، في السنوات الأخيرة، توجد 115 دولة عضو في الأمم المتحدة ترى أن الحكم الذاتي المغربي على إقليم الصحراء هو حل عملي وحاسم، بما في ذلك عشرين دولة من الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، افتتحت أكثر من ثلاثين دولة أخرى مكاتب قنصلية في مدينتي "العيون" و"الداخلة" كدليل على الاعتراف بسيادة المغرب على تلك الأراضي المتنازَع عليها أُمَمِيًا.
