الإيطالية نيوز، الخميس 24 أكتوبر 2024 - دعا البرلمان الأوروبي الصين إلى وقف "عملياتها العسكرية المستمرَّة" و"الإكراه الاقتصادي" وحملة "التضليل العدائي" ضدَّ تايوان، الجزيرة التي تتمتَّع بالحُكم الذاتي والتي تدَّعي بكين أنَّها مقاطعة منشقَّة عنها.
كانت التوتُّرات عبر مضيق تايوان مرتفعة منذ انتخَبت تايوان «ويليام لاي» (William Lai) رئيسًا جديدًا للبلاد في مايو. عرض «لاي» استئناف الحوار مع الصين لكنَّه أصرَّ على أنَّ تايوان لن تكون تابعة لجارتها أبدًا. وردًّا على ذلك، صعَّدت بكين من خطابها العدواني وتدريباتها العسكرية بالقُرب من تايوان، وأحدثُها هذا الشهر.
وحذَّر أعضاء البرلمان الأوروبي في قرارهم المشترَك من أنَّ الصين "تُغيِّر توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، رافضين "أي تغييرات أُحادية الجانب للوضع الرَّاهن في مضيق تايوان". وإنَّ النَّص الذي جرت الموافقة عليه بعد ظهر يوم الخميس بأغلبية 432 صوتًا مؤيِّدًا و60 صوتًا معارِضًا، رمزي تمامًا ولكنَّه يُمثِّل توبيخًا شديد اللَّهجة لمحاولات الصين التعدِّي على النظام الذي يعتبرونه "ديمقراطيًا" في "تايبيه" وزيادة عُزلتها على السَّاحة العالمية.
كما انتقد المُشرِّعون بشدَّة "التشويه المستمرَّ" من جانب بكين لقرار الأمم المتحدة رقم 2758، الذي اعترف بِـ "جمهورية الصين الشعبية" (PRC) باعتبارها "المُمثِّل الشرعي الوحيد للصين لدى الأمم المتحدة" وأزال المقعد المخصص لِـ "لجمهورية الصين" (RoC)، التي كانت يحكمها آنذاك «شيانغ كاي شيك» (Chiang Kai-shek).
وتزعم الصين أنَّ نصَّ الأمم المتحدة يُعزِّز مبدأ "الصين الواحدة" وبالتَّالي يمنع تايوان من المشاركة في الهيئات الدَّولية، مثل منظَّمة الصحة العالمية ومنظَّمة الطيران المدني الدولي، حتَّى كَـ "مراقِب". وتعترض "تايبيه" على هذا التفسير، قائلةً إنَّ قرار الأمم المتحدة يتحدَّث فقط عن "ممثلي تشيانغ كاي شيك"، من دون إشراك "جمهورية الصين"، ولا يوفِّر أساسًا قانونيًا لطموحات بكين الإقليمية التي طال أمدها.
ويؤكِّد البرلمان الأوروبي على أنَّ "قرار الأمم المتحدة رقم 2758 لا يتَّخذ أي موقف بشأن تايوان" و"يدحض محاولات "جمهورية الصين الشعبية" لتشويه التاريخ والقواعد الدولية"، كما يقول أعضاء البرلمان الأوروبي.
كما أدان المشرعون الرئيس «شي جين بينغ» (Xi Jinping) لرفضه التخلِّي عن استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لحكم بكين، وهو ما وصفه «شي» بأنَّه مهمة "إعادة التوحيد". ومع ذلك، يلاحظ أعضاء البرلمان الأوروبي أنَّ "جمهورية الصين" لم تكن أبدًا جزءًا من "جمهورية الصين الشعبية". وطوال القرار، يدافع المُشرِّعون عن تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتايوان، والتي تطوَّرت ردًّا على "شراكة بلا حدود" بين الصين وروسيا والحاجة المتزايدة للكتلة إلى أشباه المُوَصِّلات، والتي تعدُّ تايوان مورِّدًا رئيسيًا لها. ولكن الاتصالات بين الجانبين لا تزال قائمة على أساس غير رسمي، حيث لا يقيم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء علاقات دبلوماسية مع "تايبيه". وتجاهلت المفوضية الأوروبية دعوات البرلمان، التي تكرَّرت في قرار يوم الثلاثاء، لتوقيع اتِّفاقية استثمار ثنائية مع تايوان خشية إثارة غضب بكين.
