جرى إلغاء الإقامة الجبرية لِـ «ساليس» في بودابست في 14 يونيو بعد انتخابها عضوًا في البرلمان الأوروبي مع "تحالف الخضر واليسار" (AVS) في انتخابات 8 و9 يونيو. قبل أن تخضع للإقامة الجبرية في مايو، قضت «ساليس» 15 شهرا في السِّجن بتُهمة مهاجمة النَّازيين الجُدد في مظاهرة لليمين المتطرِّف في "بودابست" (وهي التُّهمة التي نَفتها دائمًا).
لا يجوز اعتقال أعضاء البرلمان الأوروبي أو إخضاعهم لقيود على حُرِّيتهم طوال مدَّة ولايتهم، إلَّا في حالة القبض عليهم مُتلبِّسين بالجُرْم، أي أثناء ارتكابهم الجريمة: لهذا السَّبب جرى إطلاق سراح الإيطالية «ساليس». ويمكن التنازل عن الحصانة بناءً على طلب من السُّلطة المختصَّة في إحدى الدول الأعضاء، كما فعلت المجر: مع ذلك، يجب أوَّلًا تقييم الطَّلب من قبل رئيس البرلمان، ثُمَّ من قبل لجنة مُختصَّة، وعند هذه النُّقطة فقط يمكن التصويت عليه من قبل البرلمان، حيث يلزم الحصول على أغلبية الأصوات للمُوافقَة عليه. كتبت "لاريبوبليكا" أنَّ التصويت يجب أن يحدُثَ في غضون شهرين تقريبًا.
المجر دولة تقودها حكومة غير موافقة تماما على قوانين الاتحاد الأوربي وتتصرف بقسوة شديدة اتجاه خصومها السياسيين الذين يسعون إلى تغيير تركيبة المجتمع: وبسبب اتِّهام كان محدودًا ولكنَّه مشحونًا سياسيًا، كانت «ساليس» معرَّضةً لخطر السِّجن لمدَّة تصل إلى 24 عامًا. ووصف «ساليس» طلب التنازل عن الحصانة بأنَّه انتقامي لانتقادها سياسة «أوربان».
