ووفقًا للعديد من القانونيين، سيظل للقانون تداعيات ملموسة على حياة الأشخاص الذين يرغبون في اللجوء إلى "الحمل نيابة عن الأخرين": فقد يواجهون في الواقع المحاكمة، مع تهمة ارتكاب جريمة تنطوي على السجن أو غرامة كبيرة.
"الحمل لفائدة أخرين"، والمعروف عادةً بمصطلحات تعتبر أكثر ازدراءً مثل "الرَّحم المُستأجَر" أو "الأمُومة البديلة"، هو شكل من أشكال المساعدة على الإنجاب الذي يتضمَّن الحمل الذي يقوم به شخص نيابة عن أشخاص أخرين لا يستطيعون إنجاب أطفال، بسبب لحالة شادة (زواج مثليي الجنس) أو لأسباب طبية (العقم): على سبيل المثال، الأزواج من جنسين مختلفين حيث تكون المرأة غير قادرة على الاستمرار في الحمل (ربما بسبب إزالة الرَّحم بسبب ورم)، أو زوجين مثليي الجنس، بالأخص زواج الذكور من بعضهم بعض.
ويلجأون إلى الحمل لدى الأخرين وبالأخص الأزواج من جنسين مختلفين، وبدرجة أقل الأزواج مثليي الجنس. يمكن أن تكون هذه التقنية "تجارية" (عندما تحصل المرأة الحامل على تعويض) أو "إيثارية" (عندما تحصل المرأة على تعويض النفقات فقط): إنَّه قانوني في عشرات البلدان حول العالم بقواعد مختلفة تمامًا.
في إيطاليا يُعتبَر "الحمل لصالح الأخرين" غير قانوني. ويَرِد الحظر في المادة 12 من القانون 40 لسنة 2004: يتكوَّن القانون الجديد من مادَّة واحدة، تُعَدِّل هذا الحظر ذاته بإضافة عبارة "إذا ارتُكبت الوقائع المشار إليها في الفترة السابقة في الخارج، يُعاقَب المواطن الإيطالي وفقًا للقانون الإيطالي".
وتشمل العقوبات المفروضة على كل من ينفِّذ أو يُنظِّم أو يَنشر "الحمل لفائدة الأخرين" السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 600 ألف إلى مليون يورو: ينصُّ القانون الجديد بشكل أساسي على أن هذه العقوبات تنطبق أيضًا على أولئك الذين سافروا إلى الخارج لممارسة "الحمل للأخرين"، كما يفعل العديد من المواطنين الإيطاليين.
ووفقًا لثلاثةٍ من القانونيين الَّذين قابلتهم صحيفة "إل بوست"، فإنَّ جعل "الحمل لصالح الأخرين" "جريمة عالمية" هو قبل كل شيء خيار متعلِّق بالهويَّة، مصمَّم لقيمته الرَّمزية، مع مشاكل الإطار القانوني التي تجعل من الصعب تصوُّر عواقبه الملموسة في العالم بطريقة دقيقة، على الأقل في الوقت الحالي. تتعلَّق المشكلة الأولى بمفهوم "الجريمة العالمية" ذاته: فهي صيغة ربَّما تكون فعَّالة من وجهة نظر بلاغية ولكنَّها غير دقيقة من وجهة نظر قانونية. لا توجد جرائم "عالمية"، بل جرائم يُعاقب عليها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي بغض النَّظر عن مكان ارتكابها وجنسية المشتبه بهم أو الضحايا.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي "الحمل من أجل الغير" ـ وهو قانوني في عشرات الدول في أوروبا: المملكة المتحدة وهولندا والبرتغال واليونان وغيرها ـ شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر فقط عندما تُكره المرأة الحامل ضد إرادتها.
ووفقاً لِـ «إيرين بيليزوني» (Irene Pellizzone)، الدستورية في جامعة ميلانو، فإنَّ جعل "الحمل للأخرين" "جريمة عالمية" ليس له أي معنى لأنَّنا "نتحدث عن جريمة يعاقب عليها في إيطاليا بالسجن لمدة أقصاها عامين.
