الإيطالية نيوز، الاربعاء 16 أكتوبر 2024 ـ بعد رحلة استغرقت يومين، وصلت سفينة "ليبرا" التابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء "شينغجين" (Shengjin) الألباني صباح الأربعاء، وعلى متنها 16 مهاجرًا من مصر وبنغلادش كانت السلطات الإيطالية أنقذتهم في البحر.
وهذه هي المرَّة الأولى التي تحدث فيها عملية نقل من هذا النوع، وهو ما يتوقَّعه النظام الجديد ـ المطلوب من قبل حكومة «جورجا ميلوني» ـ لإدارة قضية المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الإيطالية بصفة غير نظامية.
في الساعات القليلة المُقبلة، سيبدأ المهاجرين الستة عشر عملية بيروقراطية دقيقة: سيتم التعرُّف عليهم والتقاط صور لهم في مركز الإيواء الجديد التي شيدته الحكومة الإيطالية، وسيتم سؤالهم عما إذا كانوا يعتزمون طلب اللجوء في إيطاليا (وهي عملية مع العلم أن جميع الـ 16 سيجيبون بنعم). في نهاية الإجراءت في مركز الإيواء القسري، من الناحية النظرية، ينبغي نقلهم إلى "جادير" (Gjader)، وهي قرية صغيرة تابعة لبلدية "ليزي" (Lezhë) في المناطق النائية من البلاد: يوجد مبنيان أخران هناك: مركز استقبال أولي للمهاجرين طالبي اللجوء بسعة 880 مكانًا؛ ومركز احتجاز" للفرز والترحيل" يضم 144 مكانًا، حيث سينتهي الأمر بالمهاجرين الذين تُرفَض طلباتهم بشأن اللجوء إرجاعهم إلى أوطانهم (وهو ما لا يمكن تنفيذه إلَّا إذا وافقت الدولة الأصلية لذلك الشخص على استقباله مرة أُخرى).
ليس من الواضح حتَّى الآن ما إذا كان المهاجرين الستة عشر الذين وصلوا إلى ألبانيا صباح الأربعاء سيصلون بالفعل إلى "جادير" أم سيبقون في "شينغجين": حتَّى بضعة أيام مضت، كان لا يزال يتعيَّن إكمال الأعمال الصغيرة في مراكز "جادير" لتشغيله بكامل طاقته.
وبمُجرَّد الانتهاء من إجراءت النزول، من المفترَض أن تعود سفينة "ليبرا" إلى إيطاليا. ومِن المنتظَر أن تعيد تَمَوضُعَها في منطقة "البحث والإنقاذ" الإيطالية، أي في الامتداد البحري حيث تتعهَّد إيطاليا بضمان خدمة "البحث والإنقاذ"، في الزاوية الأقرب المُمكِنة لسواحل تونس وليبيا، أي البحر الأبيض المتوسِّط. البلدين اللَّذين تنطلقُ منهما قوارب المهاجرين إلى إيطاليا. وسينتظر هناك حتَّى يحدث إحضار مهاجرين أخرين على متن السفينة والذين سيتعيَّن عليهم، وفقًا للنظام الجديد، نقلهم إلى مراكز في ألبانيا: المهاجرون الذكور البالغون، الَّذين أنقذتهم سفن السلطات الإيطالية، يعتبرون غير مُعرَّضين للخطر ويأتون من "بلدان آمنة"، أي حيث يحدث احترام النِّظام الديمقراطي وحقوق الناس، وفقًا للحكومة الإيطالية (قائمة "البلدان الآمنة" كانت محل نقاش وانتقاد منذ فترة طويلة من قبل العديد من المنظَّمات الدَّولية لأنَّها تشمل بلدانًا لا يُمكن اعتبارها "آمنة"، بما في ذلك تونس).
