الإيطالية نيوز، الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 ـ من المُقرَّر أن تصل يوم الأربعاء إلى ألبانيا أول مجموعة من المهاجرين الذين سيجري احتجازهم في المراكز المثيرة للجدل لطالبي اللجوء التي أنشأتها الحكومة الإيطالية والتي اكتملت الأسبوع الماضي. والمهاجرون موجودون حاليًا على متن سفينة البحرية الإيطالية "ليبرا". وهم 16 رجلاً مصريًا وبنغلاديشيًا، ومع وصولهم إلى ألبانيا، سيبدأ رسميًا نظام الإدارة الجديد للمهاجرين الواصلين نحو السواحل الإيطالية، والذي ترغب فيه بشدَّة حكومة «جورجا ميلوني».
وينصُّ النِّظامُ على أنَّ بعض فئات طالبي اللجوء الذين يحدثُ إنقاذهم في المياه الدولية يحضَرون فعلًا كل شهر إلى ألبانيا، في انتظار فحص طلب لجوئهم في إيطاليا.
في هذا الصدد، قالت الحكومة إنَّ الهدفَ هو تخفيف الازدحام في مراكز الاستقبال الإيطالية ء حتَّى لو كان في الواقع سيتم الترحيب بجزء صغير فقط من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر في ألبانيا ء وتثبيط المهاجرين الأخرين عن محاولة الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر، على الرغم من أنَّ الواقع أنَّ خبراء الهجرة لا يعتقدون أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تنجح (خاصة بالنسبة لأولئك الذين سافروا لعدة أشهر أو سنوات قبل وصولهم إلى ليبيا والتوجُّه إلى إيطاليا).
ولإدارة بقاء المهاجرين خارج الأراضي الإيطالية، أبرمت حكومة ميلوني اتفاقًا مع حكومة ألبانيا لتتمكن من بناء سلسلة من الهياكل في الأراضي الألبانية، بتمويل كامل من قبل الحكومة الإيطالية، التي خصَّصت حتَّى الآن 65 مليون يورو ( ومن المتوقَّع أن ترتفع تكاليف الإدارة اعتبارًا من عام 2025، بنحو 120 مليون يورو سنويًا).
البروتوكول التشغيلي للحكومة يتعلَّق فقط بالمهاجرين الذين جرى إنقاذهم وسط البحر الأبيض المتوسِّط من قبل السلطات الإيطالية، وبالتالي من قبل خفر السواحل أو الشرطة المالية: يحدثُ استبعاد أولئك الذين يُنقَذون بواسطة سفن المنظمات غير الحكومية من هذه العملية (ربما لتجنُّب الصراعات مع الدول التي ترفع علم السفن المختلفة). وينبغي إجراء فحص أولي للمهاجرين الذين جرى إنقاذهم وظروفهم وأصولهم على متن سفن خفر السواحل أو الشرطة المالية.
يحدثُ بعد ذلك نقل المهاجرين الذين جرى إنقاذهم على متن سفينة أخرى، وهي سفينة البحرية الإيطالية "ليبرا"، الواقعة على بعد نحو 37 كيلومترًا جنوب "لامبيدوزا".
وتتمركز سفينة "ليبرا" في "منطقة البحث والإنقاذ"(SAR) الإيطالية، أي في الامتداد البحري حيث تتعهَّد إيطاليا بضمان خدمة البحث والإنقاذ، في الزاوية الأقرب الممكنة لسواحل تونس وليبيا، البلدين اللذين انطلقت منهما قوارب المهاجرين. إلى إيطاليا.
وينبغي إجراء فحص ثانٍ للمهاجرين الذين جرى إنقاذهم على متن سفينة "ليبرا"، والاختيار الفعلي لأولئك الذين سيتعيَّن نقلهم إلى ألبانيا، وأولئك الذين سيتمكنون بدلاً من ذلك من النزول في إيطاليا، تحديدًا، في لامبيدوزا. وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إنَّها لا تستطيع التنبُّؤ بكيفية التعامل مع المهاجرين القادمين من ما يُسمَّى بالدول الآمنة في الأيَّام التي ستكون فيها السفينة الإيطالية "ليبرا" في طريقها إلى ألبانيا.
وينصُّ البروتوكول على إحضار النساء والأطفال والأُسَر والأشخاص الذين يعانون من أمراض صحية واضحة إلى لامبيدوزا وإدراجهم في دائرة الاستقبال الإيطالية. وبدلاً من ذلك، يجب إحضار المهاجرين الذكور البالغين، الذين يعتبرون غير مُعرَّضين للخطر، والقادمين من "بلدان آمنة"، أي البلدان التي، وفقًا للحكومة الإيطالية، تحترم النظام الديمقراطي وحقوق الناس، إلى ألبانيا. وهو تصنيف مثير للجدل، نظرا لأن العديد من البلدان التي تعتبرها إيطاليا "آمنة" ليس لديها أنظمة ديمقراطية ولا تحترم في الواقع حقوق الإنسان، وقد جرى التشكيك فيها مؤخَّرا بموجب حكم صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
بمجرد وصولهم إلى ألبانيا، سيتم إخراج المهاجرين من السفينة ومرافقتهم إلى المنشأة الأولى في ميناء "شينغجين"، وهي بلدة ساحلية تبعد نحو ساعة زمنية عن العاصمة "تيرانا": حيث سيتم تنفيذ إجراءات النزول وتحديد الهوية التي من شأنها أن وعادة ما تحدث مباشرة بعد الهبوط في إيطاليا، في ما يُسمَّى بـ "المراكز الساخنة".
يقع هيكل إجراءات تحديد الهوية على بعد أمتار قليلة من الرصيف المخصص لرسو السفينة، وتديره شرطة الدولة الإيطالية ويتضمن خدمات المراحيض والمساعدات الطبية وانتشال أي جثث ومكتب مساعدة للمهاجرين.
بعد إجراءات تحديد الهوية، سيتم نقل المهاجرين إلى قرية "جادير" التابعة لبلدية "ليزهي" في المناطق النائية من البلاد: هناك يوجد مبنيان أخران: مركز استقبال أول للمهاجرين الذين يطلبون اللجوء، يضم 880 مكانًا؛ ومركز احتجاز وإعادة إلى الوطن يضم 144 مكانًا، حيث ينتهي الأمر بالمهاجرين الذين تُرفَض طلبات لجوئهم، في انتظار إعادتهم إلى أوطانهم. إن مراكز الإقامة المؤقَّتة هي في الواقع مراكز احتجاز للأجانب الذين لا يملكون وثائق الإقامة في إيطاليا؛ وعادة ما يُترَكون مهمولين، حيث توجد انتهاكات حقوق الإنسان.
