الإيطالية نيوز، الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 ـ أطلق مكتب المدعي العام في باري تحقيقًا ضد مصرف "إنتيزا سان پاولو" في أعقاب قضية موظَّف في فرع "بيتونتو"، بمحافظة "باري"، متَّهم بانتهاك البيانات المصرفية لآلاف الأشخاص، بما في ذلك السياسيون والأشخاص المعروفون: أعلنت ذلك وكالة أنباء "أنسا" وجرى تأكيد بدء التحقيق لـ "بلومبرغ" من قبل مصدرين مُطَّلعين على الحقائق.
وفقًا لهذا الاتِّهام، انتهك مصرف "إنتيزا سان پاولو" القانون رقم 231 لعام 2001 بشأن المسؤولية الإدارية للكيانات القانونية من خلال عدم إبلاغ السُّلطات على الفور عن عمليات الوصول التي وقعت بطريقة تُنتَهَك بها سِرِّية البيانات المتعلِّقة بالحسابات الجارية لزبناء المصرف.
يُزعم أن موظَّف مصرف "إنتيزا سان باولو" محور القضية قام بأكثر من 7000 وصول غير مُصرَّحٍ به بين فبراير 2022 وأبريل 2024، عندما جرى اكتشافه: جرى فَصْلُه في 8 أغسطس الماضي بعد انتهاء الإجراءات التأديبية. جرى نشر الخبر من قبل صحيفة "دوماني".
ويُزعم أنّ الرَّجل اخترق بيانات الحساب المصرفي للعديد من السياسيين، بما في ذلك رئيسة الوزراء «جورجا ميلوني» وشقيقتها «أريانا»، التي تترأَّس الأمانة السياسية لحزب "فراتيلِّي ديطاليا". الوزراء «دانْييلا سانتانكي» و«غُويدو كروزيتُّو»، رئيس مجلس الشيوخ «إنياتسيو لاروسّا»، ولكن أيضًا شريك «ميلوني» السابق «أندريا جامبرونو» والمُدَّعي العام للمديرية الوطنية لمكافحة المافيا «جوفانِّي ميليلُّو».
وبين أمور أخرى، كان من المُمكن أن يحدث انتهاك بيانات بعض الرؤساء الإقليميين مثل «لوكا تْزايَّا» من "فينيتو" و«ميكيلي إميليانو» من "بوليا"، بالإضافة إلى بيانات المُدَّعين العامِّين وضباط الكارابينيري والحرس المالي. تتمثَّل هذه الانتهاكات في التَحكُّم في جميع حركات الحساب الجاري ومبالغ الودائع.
