الإيطالية نيوز، الخميس 10 أكتوبر 2024 - فتح مكتب المُدَّعي العام في "باري" تحقيقًا في انتهاك مزعوم لبيانات مصرفية من حسابات آلاف الأشخاص، بما في ذلك السياسيون والشخصيات المعروفة، من قبل موظَّف في فرع مصرف "إنْتيزا سان بَاوْلو" في بلدة "بيتونتو"، بمحافظة "باري" (إقليم بوليا، جنوب إيطاليا).
الخبر نشرته صحيفة "دوماني" (الغد)، وبموجبه كان الرجل مسؤولاً عن أكثر من 7 آلاف عملية وصول غير مصرَّح بها بين فبراير 2022 وأبريل 2024، عندما جرى اكتشافه: جرى فصل الموظف عن العمل في 8 أغسطس بعد إجراءات تأديبية.
ويُزعم أنَّ الرجل اخترق بيانات الحساب المصرفي للعديد من السياسيين، بما في ذلك رئيسة مجلس الوزراء، «جورجا ميلوني»، وشقيقتها «أريانَّا»، التي ترأس الأمانة السياسية لحزب "افراتيلِّي دِ إيطاليا". والوزيران «دانييلا سانتانكي» (وزيرة السياحة) وغويدو كروزيتُّو (وزير الدفاع)، رئيس مجلس الشيوخ «إنياتسيو لاروسَّا»، وأيضًا شريك «ميلوني» السابق «أندريا جامبرونو» والمدعي العام للمديرية الوطنية لمكافحة المافيا «جوفانِّي ميليلُّو». ومن بين أمور أخرى، اضطلع على بيانات بعض الرؤساء الإقليميين مثل «لوكا تْزايَّا» من "فينيتو" و«ميكيلي إميليانو» من "بوليا"، بالإضافة إلى بيانات المدَّعين العامِّين وضبَّاط الكارابينيري والحرس المالي. تتمثل هذه الانتهاكات في التحكم في جميع حركات الحساب الجاري ومبالغ الودائع.
بدأ القضاة التحقيق في أعقاب شكوى قدَّمها صاحب حساب مصرفي في فرع يقف في بلدة "بيتونتو"، والذي أبلغه المصرف نفسه عن عدد غير عادي من عمليات الوصول إلى حسابه الجاري. بمجرد بدء التحقيقات، تمكَّنت قوات الكارابينيري من تعقُّب مُنفِّد عمليات الوصول المزعومة واكتشاف نظام واسع جدًا من الانتهاكات، والتي لم تخص فقط بعض أصحاب الحسابات في هذا الفرع البولييزي.
وفي الأشهر الأخيرة، كان "أمن البيانات والوثائق السرية للسياسيين" محور تحقيق أخر فتحه مكتب المدَّعي العام في بيروجيا. هنا يوجد قيد التحقيق ضابط صف في "شرطة المالية" أو ما يُسمَّى أيضا بـ "حرس المالية"، «باسكوالي استريانو»، ونائب المدَّعي العام السابق للمديرية الوطنية لمكافحة المافيا، «أنطونيو لوداتي»، وأيضًا موظف في "وكالة المعلومات والأمن الخارجية". وهم مسؤولون عن الوصول غير المشروع إلى قواعد البيانات للحصول على معلومات مساومة عن السياسيين ورجال الأعمال والشخصيات الترفيهية والرياضية. نحن نتحدث عن أكثر من 7 آلاف وصول إلى قواعد بيانات مختلفة، مع تنزيل 33528 ملفًا. وفي هذه الحالة أيضًا، يُركِّز جزء كبير من التحقيق على الأسباب التي دفعت هؤلاء المسؤولين إلى القيام بالوصول غير المشروع المزعوم.
