الرباط تطالب الاتحاد الأوروبي "باحترام التزاماته الدولية" رغم أن محكمة العدل اعتبرت هذه الالتزامات غير قانونية وتعلن أنها لن توقع على أي اتفاق يستثني الصحراء الغربية.
الإيطالية نيوز، الإثنين 7 أكتوبر 2024 - أَبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة 4 أكتوبر، الاتفاقيات التجارية المُبرَمة عام 2019 بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الصيد البحري والمنتجات الزراعية، وزعمت أن شعب الصحراء الغربية لم يَعْطِ مُوافقَته عليها.
في هذا الصدد، قالت صحيفة "إل_كونفيدنسال" الإسبانية، إنَّ أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي ألغت اتِّفاقيات الصيد والشراكة مع المغرب تُشكِّل ضربة لرئيس الحكومة الإسبانية «بيدرو سانشيز» ولجميع أولئك الذين انضمُّوا في السنوات الأخيرة إلى الحل الذي دعت إليه الرباط لحل النزاع بشأن الصحراء الغربية. ويتكوَّن هذا من منح المستعمرَة السابقة حُكمًا ذاتيًا محدودًا، وتجاوز استفتاء تقرير المصير المتَّفَق عليه في عام 1991 بين الرباط وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضافت "إل كونفيدنسيال" في مقال لكاتبه «إغناسيو سيمبريرو» قائلةً أن هذه الأحكام، التي لا يمكن استئنافها، تحمل خطر إطلاق العنان للتوتُّرات بين الاتحاد الأوروبي والجار المغربي. وقد عانت إسبانيا، الحلقة الضعيفة في تلك العلاقة، في مناسبات أخرى من عواقب غضب الرباط من المفوضية الأوروبية.
Al anular los acuerdos con #Marruecos, la Justicia de la #UE da indirectamente un varapalo @sanchezcastejon y a todos aquellos que en Europa apostaron por la autonomía para el #SáharaOccidental en lugar de la autodeterminación de los saharauis. @PSOE https://t.co/nUsRw99S56
— Ignacio Cembrero (@icembrero) October 5, 2024
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، «سانشيز»، قدَّم تنازله الكبير بشأن الصحراء الغربية في الرسالة التي أرسلها، في 14 مارس 2022، إلى الملك «محمد السادس». وقامت بعض الحكومات الأوروبية الأخرى (ألمانيا وهولندا وبلجيكا وغيرها) بالشيء نفسه في وقت لاحق، ولكن بقوَّةٍ أقل. ولم يتفوَّق عليه سوى الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» في التهنئة التي أرسلها للملك يوم 30 يوليو الماضي، بمناسبة عيد العرش. في المقابل، رفضت المملكة المتحدة وإيطاليا اتخاذ مثل هذه الخطوة.
ما جانبها، قالت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" (EFE) أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت يوم الجمعة ثلاثة أحكام تضع فيها مبدأ تقرير المصير للصحراويين في المقام الأوَّل، ثم يليه إبرام اتفاقيات مرضية للجميع بشأن التجارة الدولية بالموارد الطبيعية لمنطقة الصحراء الغربية المتنازَع عليها دوليًا: في الحُكْمَين الأوليين، تلغي اتفاقيات الصيد والشراكة بين بروكسل والمغرب لأن "شعب الصحراء الغربية لم يعط موافقته".
وعلى الرغم من هذا القرار، أكَّدت المفوضية الأوروبية، الجمعة 4 أكتوبر، أنها ستسعى إلى مواصلة تعزيز "العلاقة الوثيقة" التي تقيمها مع المغرب.
"تقوم المفوضية الأوروبية حاليًا بتحليل الحُكم بالتفصيل؛ وقالت المتحدِّثة باسم المفوضية، نبيلة مصرالي (Nabila Massrali)، خلال الندوة الصحفية اليومية للمفوضية، في هذا السِّياق، نرى أنَّ محكمة العدل الأوروبية تُحافظ على صلاحية الاتِّفاقية الخاصَّة بالمُنتجات الزراعية لمدة 12 شهرا أخرى.
من جانبه، طالب المغرب "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" بـ"اعتماد التدابير اللازمة لاحترام التزاماتها الدولية" و"الحفاظ على إنجازات الشراكة الثنائية" عقب أحكام المحكمة الأوروبية الذي يُلغي اتِّفاقيتي الصيد والزراعة، وهي قرارات "لا يُعتبر متأثِّراً بها"، كما يشير، لأنَّه ليس جُزءًا من العملية.
وذكّر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، وزَّعته "وكالة المغرب العربي للأنباء" (MAP)، بأنَّ المغرب “شريك للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية”، وجدّد موقفه المتمثِّل في “عدم التوقيع على أي اتِّفاق أو وثيقة قانونية لا تَحترم وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.
