وشدَّدت "ستراسبورغ" على أنَّه "يبدو أنَّ السُّلطات لا تدرك حجم المشكلة ولم تَعتبِر وجود التنميط العنصري شكلًا من أشكال العنصرية المؤسَّسية المحتمَلة"، وبالتَّالي تطلب من إيطاليا إجراء دراسة كاملة ومستقلَّة. لكن رئيسة الوزراء الإيطالية «جورجا ميلوني» (Giorgia Meloni) لا توافق على اتهام رجال إنفاذ الأمن الإيطاليين بممارسة العنصرية ضد الأجانب. وقالت عنهم: “إنَّهم يستحقُّون الاحترام والتقدير، وليس الإهانات المُماثِلة.”
ويُقرَأُ مرة أخرى في تقرير "اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب" بشأن إيطاليا الذي جرىم تحديثه في أبريل، “تلاحظ بقلق بالغ أنَّ الخطاب العام الإيطالي أصبح معاديًا للأجانب بشكل متزايد في السنوات الأخيرة وأن الخطابات السياسية قد اتَّخذت طابعًا مثيرًا للانقسام والعَدَاء إلى حدٍّ كبيرٍ، ولا سيما اتِّجاه اللَّاجئين وطالبي اللُّجوء والمهاجرين، وكذلك المواطنين الإيطاليين من أصول مهاجرة، والغجر والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.”
وتتابع "اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب" قائلة في الوثيقة: “لسوء الحظ، يأتي عدد معيَّن من التصريحات والتعليقات التي تعتبر مُهينة ومليئة بالكراهية من سياسيين رفيعي المستوى ومسؤولين عموميين، بالأخص خلال فترات الانتخابات.”
التقييم خلال عامين
تتابع الوثيقة أنه خلال زيارتها لإيطاليا، “تلقَّت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصُّب العديد من الشهادات حول التنميط العنصري المُمارَس من قبل الشرطة، بالأخص ضدَّ مجتمع الغجر والأشخاص من أصل إفريقي.” ويجب أن تُحدِّد الدِّراسة المطلوبة من السُّلطات الإيطالية "هدف تحديد ومعالجة أي ممارسة للتنميط العنصري من جانب وكالات إنفاذ القانون". وستقوم "ستراسبورغ" بعد ذلك بتقييم ما إذا كان قد جرى اتِّباع هذه التوصية خلال عامين.
في المقابل، تدافع «جورجا ميلوني»، رئيسة الوزراء الإيطالية تدافع عن عمل قوات الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي: “إنَّها مكوَّنة من رجال ونساء يعملون كل يوم بتَفَانٍ وتضحيةٍ لضمان سلامة جميع المواطنين، من دون تمييز، يستحقُّون الاحترام، وليس مثل هذه الإهانات" الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصُّب.”
وتتناول "اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصُّب" أيضًا موضوعات الصِّدام الأخير بين الحكومة والسُّلطة القضائية بشأن المهاجرين الإثني عشر، الذين جرى نقلهم إلى مراكز آعتقال في ألبانيا، وتُدين "الانتقادات غير المبرَّرة التي تهدف إلى تقويض سلطة القضاة الأفراد الذين يتَّخذون قراراتهم في قضايا الهجرة". ووفقاً لهيئة المجلس الأوروبي، فإنَّ مثل هذه الانتقادات "تُقوِّض استقلال السُّلطة القضائية التي تتعامل مع هذه القضايا"، والتي يجب بدلًا من ذلك "احترامها وحمايتها وتعزيزها".
