ووفقًا للمفوِّضية، فقد أساءت شركة "جوجل" استخدام مركزها المهيمن في السوق من خلال فرض عدَّة قيود في عقودها فيما يتعلَّق بالإعلانات المعروضة على المواقع التي تستخدم "غوغل" كمحرِّك البحث الداخلي الخاص بها. وقد نفَّذت هذه الممارسات، التي تعتبر ضارة بالمنافسة الحرَّة، من قبل الشركة الأمريكية لأكثر من 10 سنوات، ومرَّة أخرى، وفقا للمفوِّضية، منعت الشركات الأخرى من المنافسة على قدم المساواة، مما ألحق الضرر بأعمالها التجارية والمستهلكين.
واستأنفت شركة "غوغل" قائلة إنَّ قرار اللجنة كان خاطئًا للغاية لدرجة أنَّه "شبه إجرامي" ومليء "بالأخطاء المادية". وأكَّدت المحكمة أنَّ المفوضية في عام 2019 لم تثبت بشكل فعَّال كيف أن عقود "جوجل" هذه "ثبطت الابتكار، وساعدت "جوجل" في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في أسواق الإعلان الوطنية وتعزيزها، أو أضرَّت بالمستهلكين".
وأوضحت المحكمة أنَّ اللَّجنة في هذه القضية "لم تأخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة في تقييمها لمدة الشروط التعاقدية التي صنَّفتها على أنَّها غير عادلة". ومن حيث الجوهر، لم تُوضِّح اللَّجنة بما فيه الكفاية مختلف النقاط التي برَّرت مجتمعة الغرامة: أي أنَّ شروط العقود المحدَّدة تُشكِّل إساءة استخدام لمركزٍ مهيمنٍ انتهاكًا واحدًا ومستمرًّا؛ وأنَّ هذه البنود تعمل على ثني العملاء عن استخدام وسطاء إعلان منافسين.
