جرى نشر المرسوم من قبل وزارة الصحة في يونيو الماضي وكان يهدف إلى جعل البيع غير قانوني، باستثناء الصيدليات وبوصفة طبية، للعقارات المخصَّصة للاستخدام عن طريق الفم والتي تحتوي على "الكانابيديول" أو ما يطلق عليها أيضا باختصار إسم "CBD" بما في ذلك ما يسمى "الماريخوانا الخفيفة"، ولكن أيضًا، على سبيل المثال، "الزيوت" أو "شاي الأعشاب". وحدَّدت المحكمة جلسة 16 ديسمبر للنظر في هذه القضية.
هذه هي المرة الثانية التي منعت فيها المحكمة الإدارية محاولة حكومية لجعل بيع المنتجات التي تحتوي على مادَّة "الكانابيديول" غير قانوني: في أكتوبر 2023، قبلت استئنافًا على مرسوم مماثل جدًا. وفي كلتا الحالتين جرى تقديم المناشدَات من قبل جمعية "التجار الإيطاليين للقنب الهندي" (ICI)، التي تُمثِّل فئة المنتجين والبائعين لهذه المنتَجات.
ولطالما اعتبرت الحكومة الحالية الحشيش الخفيف مادَّة مخدرة، على الرَّغم من أنَّه في الواقع يحتوي على مستوى منخفض جدًا من "رباعي هيدروكانابينول" (THC)، وهو المكوِّن ذو التأثير النفساني المرتبط عادة بالتأثير المخدِّر للماريخوانا، في حين أنه يحتوي على كميات أكبر من "الكانابيديول"، وهو عنصر نشط يُسبِّب تأثيرًا أكثر اعتدالًا للاسترخاء. ويستند كل من مرسوم يونيو و"المادة 18" من "مشروع قانون الأمن" إلى هذا التفسير، اللذين جرى إدخالهما مع التعديل الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والعدل في مجلس النواب في أغسطس الماضي.
