إن المهمَّة هائلة بالنسبة للدولة المغربية التي قرَّرت دعم الأسر الأكثر تضررا. وبدأ الأشخاص الذين يقع مقر إقامتهم الرئيسي في منطقة الكارثة في تَلقِّي مساعدة بقيمة 80 ألف درهم، أي ما يزيد قليلا عن 7000 يورو، لترميم منازلهم المتضرِّرة جزئيًا. وأولئك الذين دُمِّرت مساكنهم بالكامل يجب أن يحصلوا على 140 ألف درهم، أي نحو 13 ألف أورو، لإعادة بنائها.
وبحسب أرقام نشرتها الحكومة في بلاغ صحفي، في ختام الاثنين 2 سبتمبر، الاجتماع الـ11 للجنة الوزارية المكلفة بنشر برنامج إعادة الإعمار والتنمية بمناطق المنكوبة، جرى دفع علاوة شهرية قدرها 2500 درهم، أي نحو 230 أورو، لكل أسرة لمدة سنة واحدة. واستفادت منه 64 ألف أُسرة. وتحدد الوثيقة أن ما يقرب من 50 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء. وقد أكملت ما يقرب من 1000 عائلة عملها، بينما إعادة الإعمار لاتزال مستمرة.
وعلى الطريق الوطني 7، الذي يربط مراكش بالقرى الواقعة في منطقة مركز الزلزال، تأتي وتذهب شاحنات مليئة بالكتل الخرسانية: المنطقة بأكملها عبارة عن موقع بناء ضخم. الطلب مرتفع جدًا لدرجة أنه لا يوجد ما يكفي من مواد البناء، مع نقص واضح في اليد العاملة. العديد من العمال يأتون من أماكن بعيدة، ما يؤدِّي إلى ارتفاع التكاليف، كما يؤكِّد رجل أعمال من بني ملال، على بعد 300 كيلومتر. لا تزال حركة المرور صعبة في هذه المنطقة الجبلية وغير الساحلية.
وفي قرية "إمسكن" الصغيرة، الواقعة على ارتفاع 1000 متر، لا يزال السكان يعيشون في منازل جاهزة، على بعد نحو مائة متر من مساكنهم المنهارة. الظروف المعيشية قاسية. هذا الصيف، كان الهواء خانقًا في هذه الهياكل الخفيفة، من دون عازل ومعرَّضة للشمس. ولا يزال تركيب هذه المباني الجاهزة من قبل الجمعيات منذ ستة أشهر يمثل تحسُّنًا. للتعليق على هذا الوضع المؤلم، يقول «عبد الرحيم»، شاب من القرية: “قبل ذلك، كُنَّا في الخيام. الحياة في الخيمة صعبة. مياه الأمطار تضايقنا، لكن نحن ندير الأمر بأفضل ما نستطيع. حتَّى لو وضعت البلاستيك، فإن الماء يتسرب، في النهاية، إلى الداخل ويبلل الأغطية والملابس.”
ووفقًا لإحدى ساكنة "إمسكن"، التي تعمل على إعادة بناء مسكنها بفضل المساعدة المالية التي تقدمها الدولة، فإن بعض السكان لم يحفروا الأساسات بعد. وتقول بصوت خافت: "سنكون مطمئنِّين وهادئين عندما يكون لكل فرد سكنه الخاص". ولكن هذا قد يستغرق وقتًا. وهنا، لم يحدث تعويض نحو عشر عائلات.” توجد ملفات تعريف لا تتناسب مع مربعات الإدارة مثل ملف «يمينة»، التي تقول: “بَقِيتْ أوراقي التي تُثبت هويتي تحت أنقاض مسكني”. لقد قام إبني بالتسجيل نيابة عنِّي، وهو يعيش في مراكش. نتيجة لذلك، رفضوا منحنا المساعدات.”
ومن جانبه، يشير رجل الأعمال من بني ملال إلى انعدام التواصل بين السلطات المعنية الممثِّلة للدولة والمواطنين المتضرِّرين. ويعتني بمواقع البناء 70 في منطقة مركز الزلزال. ويفرض برنامج إعادة الإعمار إجراءت شكلية صارمة، بحسب قوله، مما يؤدِّي إلى إبطاء دفع الدعم. يتم فحص مواقع البناء بانتظام.
عن هدا الموضوع، أكد «أنس بصراوي»، كبير مهندسي قسم المعدات في ولاية الحوز (الأكثر تضررا من الزلزال)، وعضو اللجنة التوجيهية المسؤولة عن مراقبة مرحلة عملية إعادة إعمار ما بعد الزلزال، إن “الجميع يعمل كل يوم للانتهاء في أسرع وقت ممكن.” وأضاف: “تستغرق هذه العمليات وقتًا طويلاً، ولكن جرى بذل الجهود لإنجاز ما لا يقل عن %50 من الأعمال قبل نهاية العام في إقليم الحوز.”
وإذا كانت ندوب الكارثة لا تزال مرئية، مع انهيار المنازل والمباني الرسمية، فإن الخدمات الحكومية تعود ببطء إلى العمل في "تلات نيعقوب"، على بعد 10 كيلومترات من مركز الزلزال. بعد قضاء العام الدراسي الأخير في مدرسة داخلية بمراكش، سيتمكن طلاب المدارس المتوسطة والثانوية في القرية الآن من البقاء مع عائلاتهم.
