الإيطالية نيوز، الخميس 26 سبتمبر 2024 - أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، "إعادة العمل فورًا" بنظام التأشيرات "لجميع الأجانب المستخدمين لجواز سفر مغربي"، متَّهمةً جارتها بنشر "عملاء استخبارات صهيونيين" على خلفية تصاعد التوتُّرات بين هاتين الدولتين المغاربية التي تتقاسمان العقيدة والدم والنسب والتراث والعديد من الأمور المشتركة.
وتتَّهم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية المغرب باستغلال نظام الإعفاء من التأشيرة لنشر "عملاء المخابرات الصهيونية (...) والدخول بحُرِّية إلى التراب الوطني" للقيام "بمختلف الأعمال التي تضرُّ باستقرار الجزائر".
وتؤكِّد الجزائر على أنَّ "هذه الأعمال تشكِّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي" للبلاد. كما تؤكِّد على أنَّ "المملكة المغربية تتحمَّل وحدها المسؤولية عن العملية الحالية لتدهوُر العلاقات الثنائية من خلال أعمالها العدائية ضد الجزائر".
وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، مُندِّدة بسلسلة من “الأعمال العدائية” من قبل جارتها، لا سيما فيما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازَع عليه أمميًّا، وبالتطبيع مع إسرائيل، فضلًا عن اتِّهامها بدعم حركة الاستقلال المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل (MAk) التي صنَّفتها الجزائر منظَّمة إرهابية.
واعتبر المغرب هذا القرار “غير مبرَّر على الإطلاق”، رافضًا اتهامات الدولة المجاورة. وبتشجيعٍ من اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، مقابل التقارب مع إسرائيل، استخدم المغرب منذ ذلك الحين دبلوماسية حكيمة لحشد الدول الأخرى إلى مواقفه.
ويأتي قرار الجزائر بشأن التأشيرات بعد إعلان النيابة العامة في تلمسان (غرب) في الأول من سبتمبر عن اعتقال عدَّة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متَّهمين بالانتماء إلى "شبكة تجسُّس" " بهدف "تقويض المؤسَّسات الأمنية والإدارية الجزائرية": الحدود بين البلدين مغلَقة منذ عام 1994.
وأكدت الجزائر الخميس على أنَّ “الروابط الإنسانية والعائلية التي تُوحِّد الشعبين ستتمتع بحرية ومرونة حركة الأشخاص”. وبعد الإعلان الجزائري، يتساءل موقع "ماروك 360" شبه الرسمي: “هل ستقوم المملكة بالمثل بفرض تأشيرات على المواطنين الجزائريين تبعًا لـ "العين بالعين"؟”
