الإيطالية نيوز، الإثنين 16 سبتمبر 2024 - في الأسبوع الماضي، في لاهاي، مقر البرلمان الهولندي، قدَّمت الحكومة الجديدة في البلاد بقيادة رئيس الوزراء «ديك شوف» (Dick Schoof) وبدعم في الغالب من الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرِّفة، أحد التدابير الرئيسية لبرنامجها: عِبارة عن سلسلة من الإجراءات التي وصفتها وزيرة الهجرة «مارجولين فابر» (Marjolein Faber ) بأنَّها "الأكثر تقييدًا على الإطلاق" ضد المهاجرين وطالبي اللُّجوء، سواء أولئك الذين يعيشون بالفعل في هولندا أو أولئك الذين يعتزمون القدوم إليها.
وتتمثل فرضية الخُطَّة في أن تعلن الحكومة حالة الطوارئ بشأن استقبال المهاجرين، مما سيسمح لها بالموافقة على تدابير مختلفة من دون المرور عبر البرلمان. تعتزم حكومة «شوف» أيضًا ممارسة شرط إلغاء الاشتراك (أي عدم المشاركة) فيما يتعلَّق بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء.
باختصار، تنصُّ الخُطُّة على تشديد الرقابة على الحدود، وإلغاء إمكانية الحصول على تصريح إقامة لأجل غير مسمَّى، وتسريع عمليات الطرد والحد من لم شمل الأسرة، الأمر الذي قد يُصبح مستحيلًا خاصة بالنسبة للأطفال البالغين من المهاجرين. والهدف أيضًا هو تغيير قوانين الإسكان لمنع طالبي اللُّجوء الذين يحملون تصاريح إقامة من الحصول على أولوية الوصول إلى السكن العام. كما تأمل الحكومة في إبرام اتِّفاقيات مع الدول الأصلية للمهاجرين بحيث تمنع السلطات المحلية المهاجرين بالقوة من المغادرة، وذلك في أعقاب الاتِّفاقيات مع تركيا وليبيا وتونس.
وتنتمي الوزير «فابر» إلى "حزب الحرية" (PVV)، الحزب اليميني المتطرف الذي يتزعمه «خيرت فيلدرز» (Geert Wilders)، والذي يسيطر على نحو ربع البرلمانيين في المجلس. لتفعيل حالة الطوارئ - والتي تُستخدم عادةً لإدارة النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الصحية الخطيرة - يلزم الحصول على أغلبية أصوات مجلسي البرلمان، أي البرلمان الهولندي المكوَّن من مجلسين.
تتمتَّع الحكومة في مجلس النواب بأغلبية قوية: 88 مقعدًا من أصل 150 مقعدًا. وفي حال الموافقة، سينتقل طلب إعلان حالة الطوارئ إلى مجلس الشيوخ، حيث لا تزال الأحزاب في الائتلاف الحاكم بعيدة كل البعد عن الأعداد اللَّازمة، نظرًا لأنها تسيطر على 30 مقعدًا من أصل 75. وفي حالة موافقة المجلسين على حالة الطوارئ، ستتمكَّن الحكومة من اعتماد التدابير بشكل مستقل من دون إشراكها. ومع ذلك، فإنَّ العملية برُمَّتها قد تستغرق أشهرًا. وحتى لو جرت الموافقة على الخطَّة، فمِن المؤكَّد أنها ستواجه مناشدات من الجمعيات التي تتعامل مع المهاجرين، وحتَّى من الأفراد الذين سيتأثَّرون بطريقة ما بهذه الإجراءات.
وأكَّدت حكومة «شوف» بعد ذلك عزمها على الطلب "في أقرب وقت ممكن" أن تكون قادرةً على ممارسة بُند إلغاء الاشتراك فيما يتعلَّق بقواعد الاتحاد بشأن الهجرة واللجوء، أي الاستثناء من القواعد التي حدَّدتها الاتفاقيات الأوروبية. وقالت «شوف» نفسها يوم الجمعة الماضي إنَّ الطلب يجب أن يُرسَل إلى بروكسل هذا الأسبوع.
ومع ذلك، توجد العديد من الشكوك حول ما إذا كانت الحكومة ستكون قادرةً بالفعل على إعلان حالة الطوارئ والحصول على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. مباشرة بعد تصريحات «شوف»، قال متحدث بإسم المفوضية الأوروبية إن جميع الدول الأعضاء ملزمة بالقواعد الحالية، وإنَّ أي استثناء ينبغي التفاوض عليه قبل الموافقة عليها، وليس بعدها (مجموعة القوانين الأوروبية المتعلِّقة بالهجرة واللجوء أصبحت الآن طبقية للغاية).
كما تُساور العديد من الخبراء القانونيين شكوك حول ما إذا كان العدد الحالي من الوافدين من المهاجرين وطالبي اللجوء يمكن أن يمثِّل سببًا كافيًا لإعلان الأزمة، وبالتالي المطالبة بتفعيل حالة الطوارئ. تشير أحدث البيانات إلى أنه في شهر يوليو سُجِّل انخفاض حاد في طلبات اللُّجوء: كان هناك 2600، أي ما يقرب من نصف أعلى رقم جرى تسجيله في السنوات الأخيرة في أكتوبر 2023 (نحو خمسة آلاف). وفي عام 2023، جرى منح ما يقرب من 27 ألف تصريح إقامة مؤقَّتة، أي أقل بمقدار 2500 تصريح عن العام السابق.
وانتقد بعضُ الحقوقيين وأحزابُ المعارضة خُطَّة الحكومة، وركَّزوا بشكل أساسي على المستوى الرسمي. وقالت «فيولا بيكس ريميرت» (Viola Bex-Reimert)، أستاذة القانون العام في "جامعة أوتريخت"، لصحيفة "لوموند" إنَّه ليس من المنطقي استبعاد البرلمان من إدارة قضية سياسية من دون وجود معايير لتعريفها كحالة طوارئ.
سيتعيَّن على «فابر»، التي تحدثَّت في الماضي عن حظر القرآن وإغلاق جميع المساجد و"القضاء على الإسلام" بَدْءًا بوقفِ تمدُّده في المجتمع الهولندي، وإقناع حزبين أخرين على الأقل في الائتلاف الحكومي باتِّباعها: الأول هو حزب "العقد الاجتماعي الجديد" (NSC)، وهو مؤيد للسياسات اليسارية في الاقتصاد والسياسات اليمينية بشأن الهجرة والإنهاء الطوعي للحمل؛ والثاني و "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" لرئيس الوزراء السابق «مارك روتَّه» (DVV).
وفي عام 2022، رفضت الأخيرة اعتماد بعض إجراءات الطوارئ في ظلَّ اكتظاظ مراكز الاستقبال، بحُجَّة عدم وجود أساس قانوني كاف للشروع فيها. وفي يومي الأربعاء 18 والخميس 19 سبتمبر، سيتعيَّن على الحكومة أن تشرح خُطَطها للهجرة وتدافع عنها أمام النواب.
في غضون ذلك، اتَّخذ النِّقاش حول خُطَّة الحكومة بعدًا ملموسًا للغاية بسبب القصة التي تابعتها على نطاق واسع الصحف في هولندا وخارجها. يتعلَّق الأمر بأمر الطَّرد الذي تلقاه «ميكائيل ماتوسيان»، وهو صبي يبلغ من العمر 11 عامًا من أصل أرمني. وُلِد «ماتوسيان» في هولندا، وكان يذهب دائمًا إلى المدرسة في "أمستردام"، ولم يذهب إلى أرمينيا مطلقًا: ومع ذلك فمن الممكن "إعادته" قريباً مع والدته إلى أرمينيا. القصة مُعقَّدة للغاية وكانت المعركة القانونية للحصول على حقِّ اللجوء لـ «ميكائيل ماتوسيان» طويلة جدًا. وفي 31 يوليو، قرر مجلس الدولة بشكل نهائي عدم منحه إياه. وتخشى جمعيات المعارضة وحقوق الإنسان أنه في حال الموافقة على خطة الحكومة، ستتضاعف الحالات المشابهة لحالة «ماتوسيان».
وفي مواجهة تعبئة جزء من الرأي العام والمعارضة، قالت الوزيرة «فابر» إنَّها لا تستطيع التدخُّل، لأنَّه وفقًا لتفسيرها، لا يمكن إلَّا لمدير وزارتها أن يفعل ذلك. ومع ذلك، فقد اعترض العديد من القانونيين على هذا الموقف، مستشهدين بسوابق مختلفة لقاصرين وُلدوا في هولندا وحصلوا على تصريح إقامة بعد تدخُّل وزاري، حيث اعتبر وضعهم "حساسًا" من وجهة نظر إنسانية.
