إيطاليا: مكتب المُدَّعي العام في باليرمو يطالب بسجن «سالفيني» 6 سنوات في قضية "أوبَّن أُرْمَز"

الإيطالية نيوز، الإثنين 16 سبتمبر 2024 - طلب مكتب المدَّعي العام في باليرمو السجن لمدة ست سنوات لِـ «ماتيو سالفيني» (Matteo Salvini) المتَّهم باحتجاز 147 مهاجرًا من سفينة "أوپَّن أورمَز" (Open Arms) الإسبانية ورفض توقيع وثائق رسمية، قبل خمس سنوات، تأذن بإنزالهم لتلقي العلاج والرعاية الصحية في لامبيدوزا.

وجاء الطلب المُقدَّم من مكتب المدعي العام في باليرمو في وقت متأخِّر من بعد ظهر الجمعة 13 سبتمبر، في نهاية لائحة اتهام طويلة استمرت يومًا كاملاً.

وأكَّدت نائبة المدَّعي العام «مارْتسا صابيلَّا» (Marza Sabella) أن "الرفض كان ازدراء للقواعد وعدم الاستمرار في خُطَّة حكومية"، وشدَّدت على أن "الرفض" الذي أظهره «سالفيني» "أضر بحُرِّية كل فرد من الأشخاص البالغ عددهم 147 شخصًا، ولم يكن سببًا لذلك.

ولأنه ترك الأشخاص الغرقى في البحر، اتُهم زعيم رابطة الشمال، الذي كان في ذلك الوقت وزير الداخلية في "حكومة كونتي"، بالاحتجاز ورفض التوقيع على وثائق رسمية. الآن ستنتقل الكلمة إلى الدِّفاع، ثم سينطق القضاة بحكم، مهما كان، سيترُك بصمةً في التاريخ السياسي للبلاد. ولكنَّه سيشكل أيضًا سابقة قانونية مُهمَّة، بطريقة أو بأخرى.

6 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi e difeso l’Italia e gli Italiani? Follia.
Difendere l’Italia non è un reato e io non mollo, né ora né mai. pic.twitter.com/auWMYHBqsM

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 14, 2024

وسَلَّم «سالفيني»، الذي لم يكُنْ حاضرًا في قاعة المحكمة، "حجَّته" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما جرت العادة، وعبر مقطع فيديو جرى إعداده مسبقًا، وهو دائمًا في المقدِّمة يقول روايته: “إنه جنون، لكنني لن أستسلم. ولم يسبق أن جرى عزل ومحاكمة أي حكومة أو أي وزير في التاريخ بسبب دفاعه عن حدود بلاده.” وتنصُّ المادَّة 52 من الدستور الإيطالي على أنَّ الدِّفاع عن الوطن واجبُُ مقدَّسُُ على المواطن.

ثم أضاف متسائلا في تعجُّب: “هل أقر بالذنب لأنني دافعت عن إيطاليا والإيطاليين؟!.”  مؤكِّدًا على أنَّ منظمة “"أوبن آرمز" «رفضت عروض الإنزال المتكرِّرة من دول أخرى، بما في ذلك إسبانيا.”

وبخلاف ذلك، شدد «سالفيني» على أنه في أثناء منصبه كوزير للداخلية الإيطالية “قام دائمًا بإنقاذ وإنزال المرضى والقاصرين والنساء الحوامل الذين كانوا على متن السفينة.”

وتُكرِّر «جوليا بونجورنو»، محامية «سالفيني»: “يكفي فحص الوثائق وعدم وضع فرضيات ونظريات لإدراك أنه طوال العملية برمَّتها جرى إثبات صحَّة تصرفات سالفيني وأقصى قدر من الاهتمام بصحة المهاجرين.”

ظلت سفينة أُپَّن أُرْمز بعيدة عن الشاطئ لمدة 19 يومًا، حتَّى وصل المدعي العام في أغْريجينتو «لويجي باتْرونادْجو» (Luigi Patronaggio) على متنها، وتأكَّد من الظروف المحفوفة بالمخاطر للمهاجرين وأمر بالسماح لهم بالرسو في الجزيرة.