وكان الأكثر انتقادًا حتى الآن هو رئيس الوزراء البولندي «دونالد تاسك» (Donald Tusk)، الذي وصف القرار الألماني بأنه "وقف العمل تَبعًا لاتفاقية "شنغن" على نطاق واسع"، في إشارة إلى الاتفاقية الأوروبية التي أُسِّست في عام 1985 لحرية الحركة بين بعض الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية «نانسي فيزر» (Nancy Faeser) يوم الإثنين عن قرار فرض الضوابط على الحدود، وقالت إنَّ هذا الإجراء يجب أن يعمل على الحدِّ من الهجرة غير الشرعية ومواجهة خطر الإرهاب في ألمانيا.
وتفرض ألمانيا بالفعل ضوابط حدودية نَشِطة مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا والنمسا. واعتبارًا من 16 سبتمبر، سيتم توسيعها لتشمل أيضًا حدود جميع الدول المجاورة الأخرى: فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدنمارك. وستستمر عمليات التفتيش والمراقبة لمدة ستة أشهر، ثم سيتم إعادة تقييم الإجراء.
لن تكون الضوابط الحدودية الجديدة منهجية: لن توقِّف سلطات إنفاذ القانون الألمانية كل مركبة تحاول عبور الحدود عن طريق البر، ولكن ينبغي لها زيادة مراقبة البوَّابات الرئيسية بشكل كبير وإجراء المزيد من عمليات التفتيش العشوائية على المركبات.
ويُعدُّ هذا الإجراء جزءًا من سلسلة من السياسات التي تقدُّمها الحكومة الألمانية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى البلاد وبالتَّالي محاولة مواجهة صعود حزب اليمين المتطرف المناهض للهجرة "البديل من أجل ألمانيا" (إفض). وفي بداية سبتمبر فاز في الانتخابات الإقليمية في "تورينجيا" و"ساكسونيا". إنَّ النجاح الانتخابي الذي حقَّقه حزب "البديل من أجل ألمانيا" يضع أحزاب ائتلاف الأغلبية، التي كانت تعاني بالفعل من أزمة منذ بعض الوقت - أي الديمقراطيين الاشتراكيين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب المستشار «أولاف شولتس»)، وحزب الخضر والليبراليين في الحزب الديمقراطي الحر -، في مزيد من الصعوبات.
عند إعلانه عن هذه الإجراءات، قالت الوزيرة «فايزر» صراحةً إن هدف الحكومة هو رفض طالبي اللجوء الَّذين تقدَّموا بطلبات في دولة أوروبية أخرى، بحيث تحدث معالجة حالاتهم في بلد الوصول وليس في ألمانيا. في ألمانيا، كما هي الحال في أي مكان أخر في أوروبا، كانت قضية الهجرة مرتبطة منذ فترة طويلة بقضية الأمن. وتفاقمت الخلافات بشكل خاص في نهاية أغسطس، عندما وقعت عملية طعن في مدينة "سولينغن" قُتل فيها ثلاثة أشخاص: أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم وأثار الكثير من الجدل، والمشتبَه به الرئيسي هو رجل وصل إلى ألمانيا في عام 2022 وجرى رفض طلب لجوئه، لكنه بقي في البلاد بدلًا من طرده.
وأثار القرار الألماني ردود فعل سلبية بالأخص فيما يتعلَّق بالقضايا المرتبِطة بإدارة الهجرة. وفي النمسا، حيث يتقدَّم اليمين المتطرِّف المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 29 سبتمبر، قال وزير الداخلية «جيرهارد كارنر» (Gerhard Karner) إنَّ البلاد لن تقبل المهاجرين الذين رفضتهم ألمانيا على الحدود. وقال: “ليست هناك فرصة”. كما انتقد «تاسك»، رئيس الوزراء البولندي، حقيقة أنَّ الحكومة الألمانية تتبنى إجراءت تؤثِّر على الدول المجاورة ولكنَّها تُمليها في المقام الأوَّل أسباب سياسية داخلية، أي محاولة الحكومة لمواجهة "حزب البديل من أجل ألمانيا".وقال «تاسك»: “أنا متأكِّد من أنَّ الوضع السياسي الداخلي في ألمانيا هو الَّذي يتسبَّب في زيادة الضوابط، وليس سياستنا بشأن الهجرة غير الشرعية.”
ويشعر أخرون بالقلق من أنَّ زيادة الضوابط يمكن أن تسبِّب تأخيرات وتعقيدات في التنقُّل بين الحدود، وذلك أيضًا لأنَّ ألمانيا هي واحدة من أكبر الدول في أوروبا وموقعها المركزي يجعلها ضرورية لتهريب المركبات والأشخاص. يتذكر «يوريس بينجيفورد» (Joris Bengevoord)، عمدة مدينة "فينترسفيك"، وهي بلدة حدودية هولندية، كيف أدَّت بعض التعزيزات المؤقَّتة للضوابط في الماضي (على سبيل المثال خلال بطولة كرة القدم الأوروبية لعام 2024) إلى خلق إزعاجات كبيرة في بعض المعابر الحدودية، حيث وصلت فترات الانتظار إلى نصف ساعة.
ووفقًا للقواعد الأوروبية، يحقُّ لأي دولة أن تُعلِّق مؤقَّتًا حرية التنقل التي توفِّرها منطقة "شنغن" "كإجراء أخير" و"في حالات استثنائية". وعادة ما يقعُ فرض الضوابط بمناسبة الأحداث الرياضية الكبرى، أو عند وقوع هجمات إرهابية، أو في حالات استثنائية أخرى، مثل جائحة كوفيدء19. تنصُّ "اتِّفاقية شنغن" على حرِّية التنقُّل الكاملة بين جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبًا (باستثناء قبرص وأيرلندا فقط) بالإضافة إلى سويسرا وأيسلندا والنرويج وليشتنشتاين.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، قامت العديد من الدول الأوروبية بزيادة الضوابط على حدودها لفترات طويلة أو أقل، مستشهدة بأسباب تتعلق بالهجرة أو الأمن. ففي الوقت الحالي، على سبيل المثال، تُنفِّذ النمسا ضوابط معزَّزة على حدودها الشرقية، والدنمارك على حدودها مع ألمانيا. الدول الأخرى التي تُطبِّق الضوابط هي النرويج والسويد وفرنسا وفنلندا.
ومنذ العام الماضي، عزَّزت إيطاليا أيضًا ضوابطها على الحدود مع سلوفينيا، التي ردَّت بإجراء مماثل. وكانت الحكومة الإيطالية قد دافعت عن القرار بضرورة الرد على التهديدات الإرهابية المحتملة والأمن القومي، لكن في الواقع يرى العديد من السياسيين المحليين والوطنيين أنَّ هذا الإجراء يعمل أيضًا على الحد من وصول المهاجرين إلى إيطاليا عبر العديد من دول البلقان.
