وأضاف «محمد شرفي» أن «عبد العالي حسَّاني شريف»، زعيم "حركة المجتمع والسلم"، أكبر حزب إسلامي، جاء في المركز الثاني بنسبة 3،17 في المائة من الأصوات، و«يوسف أوشيش»، الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب يساري معارض، جاء في المركز الثالث بنسبة 2،16 في المائة.
وستُحيل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات سجلَّات الفرز إلى المحكمة الدستورية، التي سيكون لديها ما يصل إلى 48 ساعة لمراجعة أي طعون محتمَلة. وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية في غضون 10 أيام.
وفي وقت سابق الأحد، قال «الشرفي» إنَّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019 بلغت 48،03 بالمائة عند إغلاق مكاتب الاقتراع على الساعة الثامنة مساء. وتجاوزت هذه النسبة آخر انتخابات رئاسية أُجريت في 2019، والتي بلغت 39،88 بالمائة. وهذه هي الانتخابات الرئاسية الثانية التي تجري تحت إشراف كامل من هيئة انتخابية مستقلة. وكانت الانتخابات التي جرت قبل 2019 تحت إشراف وزارة الداخلية.
الطعن في نتائج التصويت
أعلن رئيس "حركة مجتمع السلم" والمرشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية «عبد العالي حساني» رفضه الاعتراف بالنتائج التي أعلنتها سلطة الانتخابات محملاً إياها مسؤولية المآلات التي انتهى إليها الاستحقاق الانتخابي، خاصة بعد رفض مديرية الرئيس الفائز «عبد المجيد تبون» نفسه هذه النتائج، بينما طالب المرشح الرئاسي الآخر، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، بفتح تحقيق يكشف المسؤولين المتورطين في التلاعب بالنتائج.
وطالب «حساني» في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، بحل سلطة الانتخابات بشكل فوري، وقال "نحن لن نعترف بهذه النتائج"، محذراً من أن التلاعب الذي حصل خلال هذه الانتخابات "خطير"، وأضاف أن هناك أطرافاً سعت إلى "إفساد هذا الاستحقاق والتي ستتحمل مسؤولية الاخفاق السياسي والتاريخ، والذي يجعل المواطن يكره العملية السياسية". وعدد «حساني» تلك الأطراف "أولها سلطة الانتخابات التي لا تحسن إدارة العملية الانتخابية وارتكبت أخطاء تقتل أمل الجزائريين، ولم تتركنا نثق أن هذه السلطة قادرة على تنظيم الانتخابات في كل المستويات الانتخابية"، مشيراً إلى أن هذه السلطة "يتعين أن تكون منتخبة ويوضع لها حد كي لا تلعب بمصير الجزائريين والجزائريات".
واتهم المرشح الرئاسي، كذلك، الإدارة وحكام الولايات بالتلاعب بنتائج الانتخابات وقال "كان دورهم الوحيد تضخيم نتائج الانتخابات ليبقوا في مناصبهم"، مضيفاً أنه "في الوقت الذي توجد فيه البلاد محل تربص واستهداف خارجي، فإن هؤلاء المسؤولين يقدمون بهذه الممارسات والأخطاء خدمات سياسية بدائية لأطراف الخارج تساعدهم في مبغاهم، وتجعل البلاد لقمة سائغة للصراع الإقليمي".
«أوشيش» يطالب بفتح تحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية
من جهته، طالب «يوسف أوشيش» بفتح تحقيق يكشف المسؤولين المتورِّطين في هذا التلاعب بالنتائج، وقال في ندوة صحافية الإثنين: "أشعر بقلق كبير بسبب غياب الشفافية والغموض الذي اكتنف عملية جمع وإعلان النتائج المؤقَّتة للانتخابات الرئاسية. هذا الأمر يضع البلاد في وضعية غير مريحة إطلاقا بل وخطيرة، فاللَّحظة حسَّاسة، ويتوجّّب على الوطنيين تحمُّل المسؤولية" ووصف ما حدث من تلاعب بالنتائج بـ"مناورات دنيئة".
وأضاف «أوشيش»: “نطالب بإلحاح بفتح تحقيق معمَّق لتحديد المسؤوليات، واتِّخاذ كل الإجراءت والتدابير التي من شأنها وضع حد نهائي لهذه التصرُّفات، ما يضمن منع تكرارها في الاستحقاقات القادمة". وحمَّل في السياق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "المسؤولية الكاملة عن هذه الانحرافات الخطيرة التي تقوِّض الانتخابات، وتُذكِّرنا بأسوأ الممارسات التي تشوِّه صورة الجزائر.”
