وفي العام الماضي، حدثت عدة حالات هروب ء ستة منها منذ بداية العام ء والعديد من الاحتجاجات العنيفة التي نظَّمها السجناء. ففي يوم السبت 31 أغسطس، على سبيل المثال، أشعل بعضهم النار في الأغطية والأفرشة الموجودة في زنازينهم، ثم حاولوا مغادرة المؤسسة باستخدام باب تُرك مفتوحاً. وأُعيد أربعة إلى السجن بعد هروبهم الذي استمرَّ بضع ساعات. وتدخَّل الأطباء لمساعدة ثمانية سُجناء مصابين ورجال الإطفاء في إخماد الحريق.
وفي "بيكَّاريا"، تزايد التوتُّر بعد التحقيق في أعمال العنف وسوء المعاملة التي أدت في إبريل الماضي إلى اعتقال ثلاثة عشر من حُرَّاس السجن، كان إثنا عشر منهم لا يزالون في الخدمة وقت الاعتقال. وجرى إيقاف ثمانية حُرَّاس أخرين عملوا سابقًا في "بيكّاريا" عن العمل، ولا يزال أربعة منهم قيد التحقيق. وتجري التحقيقات من قبل مكتب المُدَّعي العام في ميلانو، وتنطلق من بعض التقارير التي قدَّمتها أمَّهات السجناء والأخصائيين النفسيين العاملين في السجن.
ووفقاً لمكتب المدَّعي العام، قام حُرَّاس السجن بالإساءة الجسدية والنفسية إلى ما لا يقل عن 12 سجينًا قاصرًا. كان من المفترَض أن تبدأ سوء المعاملة في عام 2022، وكان سيتم تنفيذها بشكل رئيسي في غرف من دون كاميرات، على سبيل المثال في زنزانات العزل أو في مكتب "كبير الحُرَّاس"، الشخص المسؤول عن نوبة الحراسة، بحيث لم يكن هناك شهادة.
وكانت وكالة لأنباء الإيطالية، "أنسا"، قد نشرت بعض الصور لأعمال العنف. في بعض لقطات فيديو المراقبة، نرى مجموعة من حُرَّاس السِّجن (في بعض المشاهد ثلاثة، وفي أخرى أربعة) يهاجمون فتًى داخل السجن. في البداية، يحدُثُ دفع النزيل إلى جدار أبيض يوجد خلفه دُرج، بينما صور أخرى جرى ٱلْتقاطها في الممر. ويُرى أن حُرَّاس السِّجن دفعوا الصبي نحو الحائط وضربوه عدة مرات في رأسه وصدره حتى سقط على الأرض.وفي تلك اللحظة كانوا قد ركلوه مرارًا وتكرارًا. ثم يُؤخذ الصبي إلى المستوصف، ثم إلى زنزانته، وذراعه ملفوفة بضمادة: لكن بعد فترة وجيزة، أخذه حُرَّاس السِّجن مرَّة أخرى وحبسوه في أحد المكاتب لمدة ثماني دقائق تقريبًا، وقاموا بضربه مرَّة أخرى.
كما أنَّ الظروف داخل سجن "بيكَّاريا" سيِّئة للغاية بسبب الاكتظاظ: فَوِفقًاً للبيانات المحدثة حتى 15 أغسطس في السجن - المخصَّص للذكور فقط - جرى احتجاز 60 شخصًا مقارنة بـ 70 مكانا متاحًا. وفي إبريل، عندما أُلقي القبض على حُرَّاس السِّجن المتَّهمين بارتكاب أعمال العنف، لم يكن هناك سوى 81 سجينًا حصلوا على حُكم نهائي. أمَّا الأخرون فَهُم في انتظار المُحاكمة وهم بالتَّالي في الحبس الاحتياطي، أي الحبس الذي يأمر به القاضي قبل المحاكمة أو قبل انتهاء التحقيق، إذا كان يخشى أن يرتكب الشَّخص قيد التحقيق جرائم أُخرى أو يَهرب أو قد يحاول "إتلاف" الدليل.
ويرجع الاكتظاظ بشكل رئيسي إلى الآثار السلبية لـ "مرسوم كَايِڤانو" الذي وافقت عليه الحكومة العام الماضي. وبالفعل فقد عَدَّل المرسوم قواعد الحبس الاحتياطي: في السابق، لم يكن من المُمكن الحُكم إلا على الجرائم التي يُعَاقبُ على فعلها بالسِّجن لمدة 9 سنوات على الأقل، أما الآن فقد جرى تخفيض مُدَّة العقوبة اللازمة إلى 6 سنوات. كما زاد "مرسوم كَايِڤانو" العقوبات على الجرائم المختلفة التي يرتكبها القُصَّر ووسَّع قائمة الجرائم التي يمكن فيها الاعتقال في حالة التلبُّس (من الممكن أيضًا، على سبيل المثال، الاتِّجار بالمخدرات البسيطة).
