الإيطالية نيوز، الأربعاء 28 أغسطس 2024 - قال الرئيس المكسيكي «أندريس مانويل لوبيز أوبرادور» (Andrés Manuel López Obrador) يوم أمس الثلاثاء إنَّ هناك "توقُّفًا" حاليًا بين المكسيك وسفراء الولايات المتحدة وكندا لدى البلاد، بعد أن انتقدوا عَلنًا مُقترَح شَأْنٍ داخليٍ يتعلَّق بإصلاح قضائي شامل في الأيام الأخيرة تعمل عليه الحكومة المكسيكية. وشدَّد «لوبيز أوبرادور» على أن انقطاع العلاقات يتعلَّق بالسفارات التي جاءت منها الانتقادات، وليس الدول ككُلٍّ.
وفي الأسبوع الماضي، وصف السفير الأمريكي «كين سالازار» (Ken Salazar) القانون المقترَح، الذي وُصِف بأنَّه أحد أهم التغييرات في النظام القضائي المكسيكي في العقود الأخيرة، بأنَّه "خطرُُ على الديمقراطية"، وقال إنَّه قد يُعرِّض العلاقات التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة للخطر. وردَّ «لوبيز أوبرادور» بالقول إنَّ انتقادَاته تنتهك السيادة المكسيكية، واتَّهم وزارة الخارجية الأمريكية بنصحها بقول هذه الأشياء.
بدوره، قال السفير الكندي لدى المكسيك «غرايم كلارك» (Graeme Clark) إنَّ “المستثمرين الكنديين يشعرون بالقلق. إنَّهم يريدون الاستقرار، ويريدون نِظامًا قضائيًا فعَّالاً إذا كانت هناك مشاكل.”
يُعَدُّ هذا الإصلاح جُزءًا من التدهور التدريجي في العلاقات بين «لوبيز أوبرادور» والسلطة القضائية، وبالأخص المحكمة العليا، التي منعت خلال العام الماضي تنفيذ العديد من مُقترحَات الرئيس، كما تعرَّضت لانتقادات شديدة داخليًا. في الأيام الأخيرة، كان هناك إضراب كبير من قبل القضاة والعاملين في المحاكم: النُقطة الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون هي تلك التي تقترح جعل مناصب القضاة الفيدراليين والمحكمة العليا، التي يبلغ عددها نحو 1650 منصبًا، اختيارية. يَحدثُ تعيين جميع القُضاة حاليًا في المكسيك على أساس المؤهِّلات والدرجات العلمية وسنوات الخبرة، كما يحدث بالفعل في العديد من البلدان الأخرى.
