إيطاليا: القواعد الجديدة التي سيتعيَّن على الحكومة اتباعها لتقرير السياسة الاقتصادية

رئيسة الوزراء «جورجا ميلوني» مع وزير الاقتصاد «جانكارلو جورجيتّي» يقدِّمان قانون الميزانية لعام 2023 للصحافة في 22 نوفمبر 2022

الإيطالية نيوز، الإثنين 26 أغسطس 2024 - إنَّ استئناف العمل السياسي للحكومة والبرلمان بعد عُطلة أغسطس سيكون حِكْراً على القضايا الاقتصادية. وهذا يحدث كل سَنةِِ تقريبًا، لأنَّه في شهر سبتمبر تبدأ دائمًا تلك الفترة الطويلة والمُتعِبة التي تؤدِّي إلى تحديد الوثائق الأساسية للمالية العامَّة ومن ثَمَّ "قانون الموازنة"، الذي تتعهد الحكومة بوضعه، بعد الاتفاق عليه مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، مثل إدارة المال العام في العام التالي. ولكن هذه السَّنة سيكون كلُّ شيءٍ مختلفًا بعض الشيء، مع وجود أمور مجهولة ومخاوف جديدة من جانب الحكومة والجهات المالية.

في إبريل الماضي، وبعد مفاوضات طويلة، دخل "ميثاق الاستقرار والنمو الجديد" حَيِّز التنفيذ، وهو النِّظام الَّذي أدَّى إلى إصلاحٍ جوهريٍ للقواعد التي يتعيَّن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بها عندما تُحدِّد سياساتَها الاقتصادية. هناك ابتكارات من حيث الأسلوب والجوهر، بعضها تقنيُُ للغاية، والبعض الأخر أكثر عيانية. ولكن في الإجمال، ما هو واضح هو أنَّ القواعد الجديدة سوف تُقيِّد الحكومات وتمنعها من اِتِّباع مسار إنفاق أكثر تحديدًا وتنفيذ إصلاحات بنيوية دقيقة. فالأمر معقَّد ويتطلَّب من كافَّة الأحزاب التعامل مع واقع المالية العامة الإيطالية، وهو ما لا يسمح لها بتقديم وعود انتخابية كبيرة. وربَّما لهذا السبب أيضًا، تجنَّبت الأغلبية وقِوى المعارضة هذا الموضوع حتَّى الآن.

الوثيقة التي ستُخرجها الحكومات وتوافِق عليها البرلمانات، والتي تُسمَّى "خطة الموازنة الهيكلية" (PSB)، ستكون في الواقع صالحة لمُدَّة 4 أو 5 سنوات، مع مسار إصلاحي قد يمتدُّ إلى 7 سنوات، والتي سوف يجب أن تحترمها الحكومة الإيطالية كما هي. في الواقع، لا يمكن تعديلها إلا في حالة دخول حكومة جديدة حَيِّز التنفيذ أو في حالة حدوث أحداث استثنائية (أزمة اقتصادية خطيرة، صدمة من نوع ما، كارثة طبيعية) تجعل الحاجة إلى تحديث خُطَط الإنفاق هدفًا.

على مدى السنوات الإثنتي عشرة الماضية، مع بعض الاختلافات الضئيلة، اتَّبعت السياسة الاقتصادية لمختلف الحكومات في إيطاليا تقويمًا محدَّدًا جيِّدًا. في الربيع، جرى إعداد "الوثيقة الاقتصادية والمالية" (DEF)، والتي بموجبها وضعت الحكومة بحلول 10 أبريل توقُّعَات بشأن أداء المالية العامة للعام الحالي والعامين التاليين؛ في الخريف، جرت مراجعة هذه الوثيقة وتم إصدار "مذكرة تحديث لـ "الوثيقة الاقتصادية والمالية" (NADEF)، والتي قامت الحكومة من خلالها بتحديث توقُّعات المالية العامة  وعلى أداء الاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا التدابير التي تعتزم تنفيذها بشأن تلك الأمور والأثر الذي يُمكن أن تُحدثه على نمو الناتج المحلي الإجمالي وعلى المديونية. كانت "مذكرة تحديث الوثيقة الاقتصادية والمالية" هو الأساس الذي قامت الحكومة على أساسه بتحديد مسودَّة "الوثيقة المبرمجة للميزانية" (DPB)، والتي أرسلتها إلى المفوضية الأوروبية بحلول الخامس عشر من أكتوبر. ومن هنا تطوَّر العمل أخيراً لكتابة قانون الموازنة الذي كان لا بد من إقراره قبل نهاية العام.

ومع "ميثاق الاستقرار" الجديد، فإنَّ هذا التسلسل المؤكَّد من المواعيد النهائية والإجراءات سوف ينقلب رأسًا على عقب. بدءًا من عام 2024، والذي سيكون في الواقع بمثابة عام انتقالي حيث يجب البحث عن حلول وسط لضمان انتقال منظَّم بين القواعد القديمة والجديدة.

على أية حال، واستنادًا إلى القواعد الجديدة، سيتعيَّن على الحكومة إرسال "خطة الميزانية الهيكلية" الجديدة (PSB) إلى المفوضية الأوروبية بحلول 20 سبتمبر. وستكون وثيقة غير مسبوقة، لأسباب مختلفة.