واتَّهمه القضاء الفرنسي بالتواطؤ في الأنشطة غير القانونية التي يسمح بها تطبيق "تلغرام"، وهو نظام مراسلة لا يحتوي عمليًا على نظام إشراف، ولا تتعاون شركته مع سلطات إنفاذ القانون في التحقيق وإزالة المحتوى الذي يُحتمَل أن يكون ضارًا بسياسة الغرب في حربها مع روسيا.
ويبلغ عدد مستخدمي "تلغرام" 950 مليون مستخدِم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نحو 40 مليونًا في الاتحاد الأوروبي، لكن الدول التي يحظى فيها بشعبية كبيرة هي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا.
يمكن استخدام منصة "تلغرام" لإجراء محادثات خاصة بين شخصين، ولكن أيضًا لإنشاء مجموعات يمكن أن تضم ما يصل إلى 200 ألف مشارك، أو قنوات تستخدمها أيضًا المؤسسات العامة في بعض البلدان للتواصل مع المواطنين.
وقع القبض على «دوروڤ» بينما كان على متن طائرته الخاصة القادمة من أذربيجان. وُلد في روسيا، ويبلغ من العمر 39 عامًا، ويعيش في دبي حيث يوجد مقر "تلغرام"، ويحمل الجنسيتين الإماراتية والفرنسية. وغادر روسيا في عام 2014 بعد أن رفض تسليم البيانات الأوكرانية الخاصة بشبكة "VK"، وهي شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في روسيا، إلى وكالة استخبارات روسية، والتي ساعد في تأسيسها في عام 2006.
وعلى الرغم من قطع جميع الاتصالات مع البلاد، انتقد العديد من السياسيين ووسائل الإعلام الروسية فرنسا بسبب اعتقاله. وطلبت السفارة الروسية في باريس مقابلة «دوروف»، واشتكت من عدم تعاون الحكومة الفرنسية التي رفضت الطلب.
على مدار السنوات العشر الماضية، ارتكزت "تلغرام" في سمعتها وانتشارها على أربع نقاط: تطوير الأدوات التي تسمح بإنشاء وصيانة مجموعات كبيرة جدًا؛ إمكانية التسجيل بشكل مجهول تماما (من دون حتى الحاجة إلى إعطاء رقم الهاتف المحمول)؛ التركيز القوي على تقديم اتصالات محمية بالتشفير الشامل، والذي يسمح بشكل أساسي لمرسل الرسالة ومتلقيها فقط برؤية محتوياتها؛ وحقيقة أن الشركة التي يقع مقرها في دبي ترفض باستمرار العمل مع الحكومات وجهات إنفاذ القانون لإزالة المحتوى الذي يُعتبر ضارًا (من يحدد نوعية وخطورة الضرر يمارس ازدواجية المعايير، على سبيل حجب المنشرورات الداعمة لفلسطين وروسيا وغض النظر عن تلك الداعمة لإسرائيل وأوكرانيا)، بناءً على تفسير نوقش كثيرًا لمفهوم حرية التعبير.
كل هذه الميزات تجعل "تلغرام" منصة فريدة وحرة. هذه الحرية التي تسمح للجميع بالتعبير عن مواقفهم وآرائهم باتت تضايق السياسة الامريكية المناهضة لتلك الروسية، بالأخص أنها عجزت عن إخضاع منصة "تلغرام" لسلطتها التي باتت مشهورة بميزة "ازدواجية المعايير". الحل؟ هو تدمير "تلغرام"، اولا بحجب جميع المواد المتعلقة بروسيا في دول الاتحاد الاوروبي والتضببق عليه في اماكن أخرى. إضافة إلى ذلك، التشهير به، على سبيل المثال، استخدامه لمختلف الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تجارة المخدرات والاحتيال ونشر حملات التضليل أو المواد الإباحية غير القانونية. على الرغم من أن هذه الفئة الأخيرة من المحتوى محظورة بموجب إرشادات المنصة، وكذلك الدعوات للعنف.
بشكل عام، ينظر قادة السياسة في الغرب إلى "تلغرام" على أنه مساحة يوجد فيها قدر معين من الإفلات من العقاب، وبالتالي يمكن نشر والعثور على أشياء يصعب رؤيتها على منصات تجارية كبيرة أخرى.
