عملية الضبط المزعومة وقعت يوم الأحد 18 أغسطس في مطار "رواسي شارل ديغول" (باريس)، حيث جرى إلقاء القبض على مسافرين جزائريين قادمين من الجزائر العاصمة وبحوزتهما حقيبة تحتوي على 2.4 مليون يورو.
ومن دون أي صعوبة، تمكَّن ضبّاط الجمارك من اعتقال شابين يبلغان من العمر 36 و39 عامًا، أثناء مغادرتهما منطقة الجمارك بالمطار.
وعندما جرى سؤالهما عن محتويات حقيبتهما، أظهرا تذكرتيهما إلى تركيا ليبدو الأمر وكأن الأموال تمرُّ عبر الأراضي الفرنسية فقط. وبسبب بعض الشك المترتب على رواية ليست مقنِعة، فقد ألقي القبض على الرجلين، وكلاهما يحملان جواز سفر جزائري، على الفور من قبل مكتب مكافحة الاحتيال الوطني. وجرى احتجازهما لدى الشرطة في انتظار المحاكمة.
ويقول موققع "أتاليار" الإسباني أن من المستحيل أن تجده هذا المبلغ الهائل في أي مصرف جزائري. وزعم أنه جرى جمع 2.4 مليون يورو من السوق الموازية.وأضاف أنَّه لا يمكن لأي شخص عادي أن يتحمَّل إرسال مبلغ كبير مثل الأمتعة المسجَّلة على متن رحلة مجدوَلة من الجزائر العاصمة إلى باريس: غالبًا ما يحدث تبادل العملات بين الجزائريين عن بعد، أي أنت تُسلِّم الدينار في الجزائر وهم يسلمون اليورو في فرنسا. ليست هناك حاجة لإرسال الأموال على متن طائرة أو قارب. فقط المقيمين في الجزائر مُلزَمون بإجراء الصَّرف في السوق الموازية حتَّى يتمكَّنوا من إرسال المبلغ الذي يُعتبر بمثابة علاوة سياحية عبر المصرف. يجب ألا يتجاوز هذا المبلغ 7500 يورو للشخص الواحد ويجب أن يبقى في المصرف لمدَّة 24 ساعة على الأقل. وهذه طريقة قانونية لغسل الأموال التي تُجمع في السوق الموازية. ممارسة جزائرية فريدة من نوعها في العالم.
وفي حالة المسافرين الجزائرين اللذين جرى القبض عليهما في مطار باريس، فإن الأموال، حسب موقع "أَتاليار"، لم تكن مخصَّصة للسائحين أو مخصَّصة لشراء عَقَار، كما يفعل أصحاب النفوذ والمقربون من رموز النظام الحاكم. ولكن كان الغاية من هذه الأموال هي تمويل الحملة الانتخابية لِـ «تبُّون»، على الرغم من أن، في رأينا الخاص، «عبد المجيد تبُّون» غير مضطر للقيام بهذه الخطوة نظرا لعدم وجود منافسين حقيقيين يهددون توليه لولاية رئاسية أخرى، إذا لم نقول إنَّه باقٍ، من دون أيِّ شك، في منصبه لولاية رئاسية أخرى: المنافسون الموجودون الآن في الساحة الانتخابية يخدمون دورًا تمثيليًا من أجل إعطاء الانتخابات شكلها وهيكلها القانوني.
في ظل المقاطعة التاريخية للانتخابات الرئاسية المُقرَّرة في ديسمبر 2019 من قبل الجالية الجزائرية في المهجر، والتي تضمُّ ما يقرب من مليون ناخب مسجَّل بين نحو 6 ملايين مُقيم، ادَّعى موقع "أَتاليار" أن أنصار «عبد المجيد تَبُّون» قرَّروا مضاعفة جهودهم من أجل انتخابات 7 سبتمبر.
ووفقًا للموقع الإسباني، يُخطِّطون لتنظيم عدد كبير من المسيرات في فرنسا، بالأخص في المدن ذات الكثافة السكَّانية العالية للجزائريين. وتشكل باريس ومرسيليا وليون وليل وتولوز والمناطق المحيطة بها محور الحملة الانتخابية لِـ «تبون». تعتبر المسيرات مناسبة مثالية لجذب الجزائريين من خلال تقديم قُبَّعة وشطيرة وورقة نقدية من فئة 100 يورو لهم. وفي عهد «بوتفليقة» كان العرض 50 أورو. ويجب أن تُضاف إلى هذه النفقات تكلفة استئجار القاعات والحافلات لنقل الحشود المدعوة للحضور. يتم الدفع للمنظمين أيضًا لجذب أكبر عدد ممكن من الأشخاص..jpg)
موظفو الجمارك ينشرون صورة لأموال جرى ضبطها عند راكبين كانا يغادران إلى تركيا يوم الأحد 18 أغسطس
ووفقا لموقع "أَتاليار" الإسباني، إن الاستيلاء على هذا المبلغ المذهل سيُسبِّب مشاكل للمتعاونين مع «تبُّون»، وعلى رأسهم وزير الداخلية «إبراهيم مراد»، الذي تواطأ مصالح الشرطة والجمارك في مطار الجزائر، ناهيك عن يقظة نظرائهم الفرنسيين.
وبينما التقطت الصحافة في فرنسا الخبر في الساعات الأولى من الصباح، ساد الصمت في الجزائر. وأمرت وسائل الإعلام، العامة والخاصة، بعدم مناقشة الأمر. ولم تقل الصحافة المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزَة كلمة واحدة. وكأن الـ 2.4 مليون يورو لم تغادر الجزائر بل سُرقت من الخزينة الجزائرية. موضوع يجب التكتُّم عليه في أسرع وقت ممكن.
