وأضافت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ صحفي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن “التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا أصبح الآن من مسؤولية القائم بالأعمال”، مستنكرةً “الخطوة التي لم تقم بها أي حكومة فرنسية أخرى من قبلها.”
وبعد أن كانت الجزائر تدعي أنها فقط مناصرة لشعب صحراوي وتدافع عن حقه في استرجاع أراضيه المزعومة، والتي تعتبرها مستعمرة، أصبحت اليوم تعلن علنا بأن قضية هذا الشعب قضية "سيادة وطنية". هذا التناقض يكشف النوايا السيئة للنظام الجزائري إتجاه المملكة المغربية. ويعتبر استدعاء السفير الجزائري في باريس وإبقاء نظيره الفرنسي في الجزائر العاصمة في مسألة تمس "السيادة الوطنية" كما يدعي النظام الجزائري ضعف واضح في اتخاذ قرارات دبلوماسية حاسمة. ربما، سحب السفير الجزائري في باريس هو سيناريو مدروس لاحتواء لعبة الدفاع عن حقوق اللاجئين الصحراوين المحتجزين في مدينة تندوف الجزائرية، التي تحولت إلى أكبر معسكر اعتقال في التاريخ المعاصر.
وردّت فرنسا الثلاثاء بأنها "أخذت عِلمًا بقرار الجزائر استدعاء سفيرها". وأكد مصدر دبلوماسي: “ليس علينا التعليق على هذا القرار السيادي.” وأضاف هذا المصدر: “من جانبنا، فإننا لا نزال مصمِّمين على مواصلة تعميق علاقتنا الثنائية مع الجزائر.”
الأقاليم الصحراوية المغربية، المعروفة قضيتها أمميًا بإسم "الصحراء الغربية"، كانت مستعمرة إسبانية سابقًا، وهي الآن موضوع نزاع مستمر منذ خمسين عاما تقريبا بين مواطنين صحراويين يطالبون بالانفصال عن المملكة والرباط، وتخضع أبدا وحاليا لسيطرة المغرب بحكم الأمر الواقع، والذي يقترح خطة للحكم الذاتي تحت سيادته إرضاءً للم شمل العائلة المغربية من طنجة إلى البوغاز.
لكن الانفصاليين الصحراويين التابعين لجبهة البوليساريو يطالبون بها ويطالبون بإجراء استفتاء لتقرير المصير، على غرار الاستفتاء الذي يطالب ساكنة القبائل في الجزائر، والذي تم التخطيط له خلال وقف إطلاق النار في عام 1991، ولكن لم يتم تنظيمه مطلقًا.
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة، التي لم تفلح في حل مشكلة واحدة عربية أو إفريقية، تعتبر هذه المنطقة، بمياهها الغنية بالأسماك واحتياطياتها الكبيرة من الفوسفات، "منطقة غير مستقلَّة" وتنفي ذلك عن فلسطين المحتلة.
في هذا الصدد، تقول صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن اعتراف الحكومة الفرنسية بخطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها "الأساس الوحيد لتسوية" نزاع الصحراء الغربية، يعتبر "انتهاك للشرعية الدولية، وتتبنى قضية إنكار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ولكن الصحيفة ذاتها كانت أول من ساهم في تاجيج المعاداة لقادة إقليم كتالونيا الذي صوّت مواطنوه لصالح الانفصال عن المملكة الاسبانية في استفتاء تقرير المصير.
في هذا الموضوع، وفي رسالة موجَّهة إلى الملك محمد السادس نُشرت اليوم الثلاثاء بالرباط، أكّد الرئيس الفرنسي، أكد «إيمانويل ماكرون» أن المخطط المغربي “يشكل الآن الأساس الوحيد لتحقيق حل سياسي عادل ودائم وتفاوضي وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.”
ومما قاله «ماكرون»، في هذه الرسالة أنه من دون الاعتراف صراحة بـ "مغربية" الصحراء الغربية، سيبقى دائمًا "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية جزء من إطار السيادة المغربية".
