بحسب الحُكم، فإنَّ الشَّرط المُطبَّق على أولئك الذين يحملون جنسية دولة ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي يمثِّل "تمييزا غير مباشر"، لأنه أكبر بكثير مما تتطلَّبه القوانين الأوروبية، التي تشترط الإقامة لمدة 5 سنوات في دولة أوروبية للحصول على تصريح كمقيم طويل الأمد، وبالتالي التمكُّن من الوصول إلى فوائد الرعاية الاجتماعية كمواطنين ينتمون للمجتمع الأوروبي. وتوجَّهت محكمة نابولي إلى "محكمة العدل" في قضية ضد امرأتين متَّهمتين بتزوير شرط الإقامة للحصول على الدَّعم.
بالفعل في وقت تقديم منحة "دخل المواطنة" في عام 2019، اعتبر العديد من الخبراء أن هذا المطلب ليس تمييزيًا فحسب، بل يُؤدِّي أيضًا إلى نتائج عكسية لإجراءٍ يهدف إلى مكافحة الفقر: فقد خفَّضت بشكل فعَّال عدد الأشخاص الذين يمكنهم التقدُّم، وفعلت ذلك بالنسبة لتلك الشريحة من السكَّان التي تجد نفسها في أغلب الأحيان في حالة من الفقر المُضِر. ومع ذلك، فقد كانت مطلوبة بشدة من قبل حزب "الرابطة" اليميني، الذي كان آنذاك في الحكومة مع "حركة 5 نجوم".
وكما ذكرنا، فإن منحة "دخل المواطنة" لم تعد موجودة، وجرى استبدالها ببدل الإدماج ودعم التدريب والعمل، وهو ما صحَّح هذا التشويه: أصبح شرط الطَّلب من قبل الأشخاص الذين يحملون جنسية خارج الاتحاد الأوروبي هو خمس سنوات، منها سنتان متواصلتان.
