الإيطالية نيوز، الأحد 28 يوليو 2024 - أصدرت محكمة في "درنة"، بدولة ليبيا، اليوم الأحد، أحكامًا بالسِّجن على إثني عشر موظَّفًا عامًا لمُدَد تتراوح بين 9 و27 عاما. ويُحمَّل هؤلاء الأشخاص الإثني عشر (الذين يمكنهم الاستئناف) مسؤولية انهيار السدَّين أثناء الفيضانات التي سبَّبتها الأمطار الغزيرة في سبتمبر من العام الماضي، مما أدَّى إلى غرق المدينة ومقتل أكثر من 11 ألف شخص. وقال مكتب المُدَّعي العام في طرابلس إنَّ ثلاثة من المدانين أُمروا بإعادة الرشاوى التي زعموا أنهم تلقُّوها. ومن بين التُّهم الأخرى الإهمال وإهدار المال العام.
مباشرة بعد الفيضانات، كان من الواضح أنَّ سنوات من الانقسام السياسي في البلاد والفساد وعدم كفاية صيانة البنية التحتية قد ساهمت في عواقب الكارثة الطبيعية التي لم تكن ليبيا مستعدَّة لها على الإطلاق.
وفي يناير، قدَّر تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأضرار بنحو 1.7 مليار يورو، وافترض أنَّ انهيار السدود يرجع جزئيًا إلى كيفية تصميمها، استنادًا إلى معلومات هيدروجيولوجية قديمة، وجزئيًا إلى عدم وجود معلومات كافية للصيانة عن السدود.
