الإيطالية نيوز، الثلاثاء 23 يوليو 2024 - أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية الالتزام المفروض على الأشخاص المتحوِّلين الذين يرغبون في إجراء جراحة تغيير الجنس (مثل استئصال الثدي أو رأب القضيب أو رأب المهبل) بطلب الحصول على إذنٍ من المحكمة حتى لو كانوا قد بدأوا بالفعل العلاج الهرموني (تلك الخاصة بالتأنيث) أو تذكير الخصائص الجسدية) بوصفة طبية من الطبيب.
يشير حُكْمُ المحكمة الدستورية إلى قضية قدَّمتها محكمة "بولزانو" حيث طلب شخص متحوِّل يبلغ من العمر 24 عامًا إدراج الجنس "الأخر" أو "لا ثنائي" في وثائقه، بدلاً من "ذكر" أو "أنثى"، وأنه جرى الاعتراف لها بالحق في إجراء عملية استئصال الثدي، أي إزالة ثدييها، على الرغم من عدم رغبتها في ذِكْرِ نوعية الجنس في وثائقها.
في نص الحكم، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية الفقرة 4 من المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 150 لسنة 2011، والتي بموجبها يجب على الأشخاص "الترانس" (المتحوِّلين جنسيًا) الذين يعتزمون إجراء جراحة تغيير الجنس في جميع الأحوال طلب إذن من المحكمة. ومع ذلك، وفقًا للمحكمة، فإنَّ الأشخاص المتحوِّلين جنسيًا الذين حصلوا بالفعل على تصريحٍ طبيٍّ لبدء التحوُّل الهرموني يجب أيضًا اعتبارهم مخولين بحكم الأمر الواقع بإجراء العمليات الجراحية، من دون الحاجة إلى المرور بالمحكمة.
في الوقت الحالي، يجب على الأشخاص المتحوِّلين جنسيًا الَّذين يرغبون في بدء العلاج الهرموني لجعل مظهرهم أكثر أنوثة أو أكثر ذكورية اتباع مسار طبي ونفسي يحصلون في نهايته على ما يسمى "التخليص"، أي تصريح رسمي (أيضًا بسبب اعتبارًا من عام 2020، يتم دفع تكاليف هذا العلاج من قبل الخدمة الصحية الوطنية). وللخضوع لما يُسمَّى "عمليات تغيير الجنس الجراحية"، تحتاج إلى إذنٍ من المحكمة: هذا يعني أن العديد من الأشخاص الذين جرى تقييمهم من قبل فريق من الأطباء يجدون أنفسَهم مضطرِّين إلى الانتظار لفترات طويلة في المحكمة حتَّى يتمكَّنوا من إجراء العمليات الجراحية. وفي بعض الحالات، يمكن أن يصبح المرور عبر المحكمة عائقًا أمام الأشخاص "لا ثنائيين"، نظراً لأن حالتهم غير معروفة كثيرًا ويَصعُب فهمُها من قبل القضاء الذي يميل إلى رفض الطلب.
ما تقوله المحكمة الدستورية، باختصار، هو أنه لا يوجد سبب يمنع الشخص من الخضوع لعملية جراحية إذا تسير مع التحوُّل على أساس الهرمونات في اتَّجاه نفسه، الذي يؤدي في نهاية العملية إلى تحقيق هوية الجنس المرغوب فيه.
وفيما يتعلق ببيان الجنس في الوثائق، أكّدت المحكمة أن طلب إدخال صيغة ثالثة، بالإضافة إلى "ذكر" و"أنثى". في هذا الصدد، في السنوات الأخيرة أثيرت مسألة الجنس الثالث في الوثائق وجرت معالجته في العديد من البلدان حول العالم. ففي بلجيكا وهولندا، على سبيل المثال، هناك إمكانية طلب إلغاء أي إشارة إلى الجنس في وثائق الهوية. وفي أوروبا أيضًا في السنوات الأخيرة، جرى تقديم خيار ثالث (عادةً "لار ثنائي" أو X) على المستندات في أيسلندا والنمسا والدنمارك، وفي الأشهر المقبلة سيكون ذلك ممكنًا أيضًا في ألمانيا. وفي بقية أنحاء العالم يحدث هذا بالفعل في كولومبيا وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين وتشيلي والبرازيل والولايات المتحدة (مع بعض الاختلافات من ولاية إلى أخرى) وكندا.
