وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام أيضًا، بَلغ إجمالي الإيرادات الحكومية في منطقة اليورو %46.2 من الناتج المحلِّي الإجمالي، وهو انخفاض بـ %46.7 مقارنةً مع الرُّبع الرابع من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض طفيف في إجمالي الإيرادات بالقيمة المُطلقة وزيادة في النَّاتج المحلِّي الإجمالي الإسمي.
وفي نهاية الرُّبع الأوَّل من عام 2024، بلغت نسبة إجمالي الدِّين العام والناتج المحلِّي الإجمالي في منطقة اليورو %88.7، مقارنة بـ %88.2 في نهاية الربع الرابع من عام 2023. وفي الاتحاد الأوروبي أيضًا ارتفعت النسبة من %81.5 إلى %82.0.
ومقارنة بالربع الأول من عام 2023، انخفضت نسبة الدِّين العام والناتج المحلِّي الإجمالي في كل من منطقة اليورو (من %90،1 إلى %88،7) وفي الاتحاد الأوروبي (من %83،0 إلى %82،0). ويبلغ الدِّين الإيطالي %137،7 من النَّاتج المحلي الإجمالي، ليحتلَّ المركز الثاني بعد اليونان.
وبالنَّظر إلى الاتِّحاد الأوروبي ككُلٍّ، فقد جرى تسجيل أعلى مستويات الدِّين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأوَّل من عام 2024 في اليونان (%159،8)، وإيطاليا (%137،7)، وفرنسا (%110،8). إسبانيا (%108،9)، بلجيكا (%108،2)، البرتغال (%100،4). بينما سُجِّلت أدنى المعدلات في بلغاريا (%22،6) وإستونيا (%23،6) ولوكسمبورغ (%27،2). ومقارنة بالربع الأخير من عام 2023، سَجَّلت عشرون دولة عضوًا زيادة في الدِّين العام في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وارتفعت المستويات بشكل خاص في سلوفاكيا (4،6+ نقطة مئوية)، وإستونيا (4+ نقطة)، وبلجيكا (3،1+)، ورومانيا (2،8+)، والمجر (2،5+)، والنمسا (2،1+).
وبدلًا من ذلك،جرى تسجيل انخفاضات في اليونان (2،1ء نقطة)، وقبرص وهولندا (كلاهما 1،2-)، والسويد وأيرلندا (كلاهما 0.8-)، وبلغاريا (0،5-)، وألمانيا (0،2-). وعلى أساس سنوي، سجلت اثنتا عشرة دولة ارتفاعا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الأول من عام 2024، وأربعة عشر انخفاضا. وارتفع الدين العام على مدار العام في إستونيا (6.3+ نقطة)، وفنلندا (4.2+)، وبولندا (3.3+)، وسلوفاكيا (2،7+)، ورومانيا (2.,2+)، وليتوانيا (2.1+)، وبلجيكا (2.0+). وانخفضت في البرتغال (12- نقطة)، واليونان (9.6-)، وقبرص (6.8-)، وكرواتيا (5.3-)، وهولندا (2.8-)، وإسبانيا وألمانيا (كلاهما 2،2-). المستوى مستقر في أيرلندا.
