صرَّح بذلك هيئة تحرير صحيفة "موسكو تايمز" نفسها، موضِّحًا أنَّ الصحيفةَ جرى إدراجها في السجل المناسب من قبل مكتب المدَّعي العام الفيدرالي الروسي، والذي بموجبه "يهدف عمل الجهاز الصحفي إلى تشويه قرارات قيادة روسيا الاتحادية سواء في السياسة الخارجية أو الداخلية." كما اتَّهم مكتب المدَّعي العام صحيفة "موسكو تايمز" بنشر مقالات "تحتوي على معلومات غير موثوقة" وتهدف إلى تشويه سُمعة أنشطة الحكومة المتعلِّقة بالحرب في أوكرانيا.
القانون الذي يسمح للقضاة الروس بإعلان أي منظَّمة غير حكومية "غير مرغوب فيها" لأسباب تتعلَّق بالأمن القومي، وقَّع عليه الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2015. بالنسبة للسلطات الروسية، كانت صحيفة "موسكو تايمز" بالفعل "عميلًا أجنبيًا"، وهو مصطلح يشير بموجب القانون الروسي إلى الأشخاص أو المنظَّمات التي، وفقًا للحكومة، تتلقَّى أموالًا من الخارج للقيام بأنشطة مناهضة للحكومة.
وكتب مُؤسِّس صحيفة "موسكو تايمز"، ديرك سوير (Derk Sauer)، في تغريدة على موقع إكس (تويتر): "الصحافة المستقلَّة جريمة في روسيا بوتين". وفي فبراير، أُدرجت أيضًا محطة إذاعة "راديو فري يوروب" / "راديو ليبرتي" ضمن "المنظمات غير المرغوب فيها".
