الإيطالية نيوز، الثلاثاء 2 يوليو 2024 - تبقى أربعة أيام حتَّى جولة الإعادة من الانتخابات التشريعية في فرنسا. لكن «مارين لوبان» (Marine Le Pen)، التي احتلَّ حزبُها التجمُّع الوطني الصدارة إلى حدٍّ كبير بعد الجولة الأولى، تمضي قُدُما وتتحدَّث بالفعل عن حكومة مستقبلية. وقالت لِـ "فرانس إنتر" إنّ المدير التنفيذي "جاهزُُ"، وأكدَّت على أنَّها لن تكون جُزءًا منه. وتقول «لوبان»: "ستكون هذه الحكومة كاملةً وكفؤةً ومكوَّنةً من أشخاص شاركوا معنا".
وعن إمكانية الاضطرار إلى عقد اتفاقيات مع القوى السياسية الأخرى من أجل الحُكم، توضح: “لا يمكننا أن نقبل الدخول في الحكومة إذا لم نتمكَّن من التحرُّك.” وتُكرِّر أنه من غير المجدي الانضمام إلى السلطة التنفيذية “إذا لم تتمكن من تغيير السياسة الحالية، فما عليك سوى الجلوس على كرسي الوزير.” لكن، مع ذلك، يَصعبُ إخفاء حقيقة أن أعضاء حزبها "يريدون الذهاب" إلى الحكومة و"يريدون الحُكم". وتشير «لوبان»، التي لن تصبح وزيرةً بأيِّ حالٍ من الأحوال، إلى أنَّها بالتأكيد لن تتولَّى منصب رئيسة الجمعية الوطنية. بالنسبة لها، تبدو الاستمرارية على رأس مجموعة نوَّاب التجمع الوطني في البرلمان.
"انقلاب" «ماكرون»
تستخدم «لوبان» كلمات قويَّة لاتِّهام الرئيس الفرنسي الحالي «إيمانويل ماكرون» (Emmanuel Macron) بالانقلاب. وتدَّعي أن الماكرونيين يقومون بتنفيذ "انقلاب إداري" لأنَّهم، في هذه الساعات، يجرون تعيينات مختلفة في أجهزة الدولة. وتضيف قائلةً: “يبدو أن رئيس الجمهورية يُفكِّر في تعيين غدًا، أي قبل الجولة الثانية بأربعة أيام، مديرًا عاما للشرطة الوطنية، الذي كان ينبغي أن يبقى في منصبه إلى نهاية الأولمبياد، ومديرًا للدرك الوطني.”
وبحسب زعيمة التجمُّع الوطني، فإنَّ "الهدف" من مثل هذه التعيينات للمناصب سيكون "منع «جوردان بارديلَّا» (Jordan Bardella) من حُكم البلاد كما يريد". وتأمل «لوبان» أن "يكون كل هذا مجرَّد طيش - لأنه - بالنسبة للأشخاص الذين يُقدِّمون دروسًا في الديمقراطية للأرض بأكملها، فمن المفاجئ على الأقل التصرُّف بهذه الطريقة".
التكتيكات المناهضة لـ «لوبان»
من أجل إبطاء تقدُّم اليمين والحيلولة دون أن يصبح فوز حزب التجمُّع الوطني أكثر ساحقة في المقاعد، تقوم القِوى السياسية الأخرى بسحب مرشَّحيها من السباق من أجل تفضيل فوز أحد المؤيِّدين. سواء كان وسطيًا أو يساريًا، ولا ينتمي إلى معسكر «لوبان».
ووفقًا لصحيفة "لوموند"، حتَّى السَّاعة التاسعة لصباح اليوم الثلاثاء 2 يوليو، كان 187 مرشَّحًا قد انسحبوا من الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، بعد أن احتلُّوا المركز الثالث في التصويت يوم الأحد 30 يونيو. وفي رقعة الشطرنج المعقَّدة للمفاوضات، تراجع 123 مرشَّحًا من الجبهة الشعبية الجديدة ــ اليسار ــ خطوة إلى الوراء، كما تراجع 64 عضوًا من ائتلاف «ماكرون».
يوجد حاليًا 121 تحدِّيًا يتضمَّن ثلاثة مرشَّحين متبقيين: المرشَّحون الذين يريدون الانسحاب من السِّباق لديهم حتَّى الساعة 6 مساءً اليوم، 2 يوليو، لاتِّخاذ قرار. لكن في الجولة الأولى، جرى انتخاب 39 نائبًا من حزب التجمُّع الوطني، مقابل 32 نائبًا من الجبهة الشعبية الجديدة.
