الإيطالية نيوز، الإثنين 1 يونيو 2024 - أعلنت محكمة العدل الدولية عن أنَّها توصَّلت بطلبٍ من إسبانيا تطلب في مضمونه الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا التي تتّهم "إسرائيل" بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع "غزة"، بفلسطين المحتلة، وذلك ااستنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وذكرت المحكمة في بيان: "قدَّمت إسبانيا، استنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، طلبًا للانضمام إلى الدعوى المتعلِّقة بتطبيق اتِّفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقَبة عليها في قطاع غزة".
وللاستفادة من حق التدخُّل المنصوص عليه في المادة 63، الفقرة 2، تعتمد إسبانيا على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقَبَة عليها ("اتفاقية الإبادة الجماعية"). وذكرت إسبانيا في إعلانها أن اتفاقية الإبادة الجماعية هي صكُُّ حاسمُُ في القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية والمعاقَبة عليها. ويؤكد أن اتفاقية الإبادة الجماعية “ليست مجرد معاهدة قانون جنائي. كما أنها تحتوي على عناصر ترتبط ارتباطًا واضحًا بحماية وصَوْن القِيم والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك حماية الكرامة الإنسانية ومبدأ المساءلة، وتفرض التزامات موضوعية على الأطراف المتعاقِدة تتمثل في الملاحقة الجنائية للمسؤولين عن ارتكاب جريمة قتل المدنيين في إطار "الإبادة الجماعية”.
PRESS RELEASE: #Spain filed in the #ICJ Registry a declaration of intervention in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/If4vvMg0Tq pic.twitter.com/F3l9SxopQq
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) July 1, 2024
ووفقًا للمادة 83 من لائحة المحكمة، جرت دعوة جنوب أفريقيا وإسرائيل لتقديم ملاحظات مكتوبة على إعلان طلب التدخُّل الإسباني في القضية.
في 29 ديسمبر 2023، قدّمت جنوب أفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل فيما يتعلَّق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلَّق بمعاملتها ذات الطابع الإجرامي والإرهابي للفلسطينيين في قطاع غزة.
في 23 يناير 2024، قدَّمت نيكاراغوا، في إشارة إلى المادة 62 من النظام الأساسي للمحكمة، طلبًا إلى المحكمة للحصول على إذن بالتدخُّل "كطرف" في القضية.
في 10 مايو 2024، قدَّمت ليبيا، مستشهدةً بالمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، إعلانا لدى المحكمة بالتدخُّل في القضية.
وفي 24 مايو 2024، قدّمت المكسيك، مستشهدة بالمادةً 63 من النظام الأساسي للمحكمة، طلبًا للمحكمة بالتدخُّل في القضية.
في 31 مايو 2024، قدَّمت دولة فلسطين، استنادا إلى المادتين 62 و 63 من النظام الأساسي للمحكمة، لدى قلم المحكمة طلبًا للإذن بالتدخُّل في القضية.
محكمة العدل الدولية (ICJ) هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. تأسَّست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946. وتتألَّف المحكمة من 15 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات. يقع مقر المحكمة في "قصر السلام" في لاهاي (هولندا). وللمحكمة دور مزدوَج: أولاً، تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقاً للقانون الدولي؛ وثانيًا، تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تُحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المرخَّص لها حسب الأصول.
