وسيسمح هذا الإجراء بتوفير ما يقدر بأكثر من 15 مليون يورو في خزينة الدولة الإيطالية لعام 2024. وبشكل عام، يتعلق الحكم بنحو 800 نائب برلماني سابق. وبالتَّالي تظلُّ المعاشات مرتبطة بنظام الاقتطاعات الذي أدخلته لائحة الضمان الاجتماعي لعام 2012، على غرار ما جرى توفيره منذ فترة طويلة لجميع المتقاعدين.
الاستثناء الوحيد لنظام الاقتطاعات بنظام الحصص هو النص الذي ينصُّ على أنَّه، إذا كان ذلك استنادًا إلى نظام الاقتطاعات، بالنسبة للبرلمانيين الذين لديهم مجالس تشريعية مُتعدِّدة، فسينتج عن ذلك معاش تقاعدي بمبلغ أعلى من ذلك المنصوص عليه في نظام الأجور السابق: معاش الطرف المعني ستبقى مقتصرة على المبلغ الأقل.
علاوة على ذلك، فإن الحُكم الموقَّع اليوم، في تأكيد التخفيضات في المعاشات السنوية، يؤكِّد أيضًا على ما يُسمَّى بـ "التخفيفات"، أي بعض عمليات الترميم التي وافق عليها بالفعل مكتب الهيئة التشريعية السابقة (الرئاسة «روبرتو فيكو») للاستجابة للاحتياجات الفردية.
ويتكوَّن مجلس اختصاص مجلس النواب من «لاورا كافاندولي»، رئيسةً ومُقرِّرةً، و«جانلوكا ڤينتشي»، و«ديبُّورا صيرَّاكْياني» (Laura Cavandoli)، وتولى مهامه (مجلس اختصاص مجلس النواب) في سبتمبر الماضي. القضية التي تصل اليوم إلى حكم ابتدائي بدأت في عام 2019، مع الاستئناف الذي قدَّمه بعض البرلمانيين السَّابقين ضدَّ القرار الصادر في 12 يوليو 2018، والمتعلِّق على وجه التحديد بتخفيض المعاشات السنوية.
