الإيطالية نيوز، الخميس 20 يونيو 2024 - تطالب المرشحة الرئيسية في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، «صوفي إينت ڤيلد» (Sophie in 't Veld)، عن "ڤولت أوروبا"، المفوضة في الاتحاد الأوروبي «يالڤا چوهانسون» (Ylva Johansson) والهولندي «هانز لايتنز» (Hans Leijtens)، المدير التنفيذي في "فرونتيكس"، بفتح تحقيق مستقل بشأن الأخبار التي ذكرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والتي تزعم أن أفرادًا من خفر السواحل اليوناني شاركوا في ممارسات غير قانونية وغير إنسانية.
وتشمل هذه التقارير ممارسات مثل إلقاء أشخاص مقيَّدين في البحر الأبيض المتوسط أو إجبارهم على ركوب قوارب مطاطية غير صالحة للإبحار، جرى ثَقْبُها عمدًا في بعض الأحيان: بحسب ما ورد تسبَّبت هذه الحوادث في مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا، بينهم أطفال.
The @BBC revelations about refugees being thrown into the sea by Greek authorities are gruesome.
— Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) June 19, 2024
These are not incidents but part of a systemic failure of the Greek Rule of Law.
I ask @YlvaJohansson @MargSchinas @LeijtensFrontex for an independent investigation and consequences pic.twitter.com/djglWCIo5x
تأتي هذه الحوادث على رأس تقارير لا حصر لها على مدى السنوات الماضية، تشير إلى تورط خفر السواحل اليوناني في حوادث عنف وعمليات صَدِّ المهاجرين ومنهìعهم من اجتياز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتعليقا على هذه الانتهاكات اليونية، قالت «صوفي إينت ڤيلد»: “هذه ليست حوادث بل جزء من فشل منهجي لسيادة القانون اليوناني. ويؤدي هذا إلى ثقافة الإفلات من العقاب، والتي يُعززها أيضًا حقيقة أن اللجنة لم تتخذ الإجراء المناسب على مرِّ السنين لمحاسبة السلطات اليونانية.”
ومن الواضح أنَّ هذه الأفعال تشكل أخطر أنواع انتهاكات الحقوق الأساسية وتتطلَّب إجراء تحقيق مستقل، تتَّبعه عواقب مناسبة بموجب القانون الجنائي وإجراءات تأديبية.
وفي طلبها، تساءلت البرلمانية الأوروبية، «صوفي إينت ڤيلد»، عن الإجراء ات التي يجب اتخاذها استجابة للقوانين الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان وحقه في الحياة:
1) هل تُوافقون على أن الهيئة اليونانية التي تحقِّق حاليًا في هذه الحوادث والحوادث السابقة - الهيئة الوطنية للشفافية - لا يمكن اعتبارها مستقلة تمامًا وفعَّالة بما يكفي لمعالجة خطورة الحقائق المُبلَغ عنها؟
2) في ضوء ذلك، هل ستدعمون وتشجِّعون بشكل فعَّال إنشاء تحقيق مستقل على المستوى الأوروبي أو الدولي؟ ما هي الهيئة أو الوكالة التي تعتبرها الأنسب لإجراء مثل هذا التحقيق المستقل؟
3) بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن اللجوء والهجرة، وبالأخص في ظل مراقبة الحقوق الأساسية المتوقعة، هل كان من الممكن منع هذه الانتهاكات أو تحديدها؟ وعلى وجه الخصوص، هل تعتبرون العنصر الأساسي رقم 9 من خطة التنفيذ المشتركة يعالج بشكل مناسب هذه الأنواع من الانتهاكات؟
4) هل لديكم أي مؤشر على أن أي شكل من أشكال التمويل أو الدعم التشغيلي من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال وكالة الاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، يمكن ربطه بأفراد أو وحدات من خفر السواحل اليوناني الذين ورد أنهم متورِّطون في انتهاكات الحقوق الأساسية هذه؟
5) في ضوء الأدلة المتزايدة على الطبيعة الهيكلية لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل السلطات اليونانية، وخاصة من قبل أعضاء خفر السواحل اليوناني، هل ستقومون الآن بتعليق أو إنهاء جميع أنشطة وكالة "فرونتكس" في اليونان بموجب المادة 46 من الحدود الأوروبية وإعادة تنظيم خفر السواحل، كما أوصى به سابقًا مسؤول الحقوق الأساسية التابع لفرونتكس؟
