وفي الولايات المتحدة، اتُهم «أسانج» بانتهاك قانون ضدَّ التجسُّس بسبب نشر وثائق سرِّية كجزء من أنشطة "ويكيليكس".
وبشكل عام، كان يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 175 عامًا، لكن محاميه تفاوضوا في نهاية المطاف مع السلطات الأمريكية بشأن الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
لقد قضاها «أسانج» بالفعل في المملكة المتحدة: وبالتالي جرى إطلاق سراحه بشكل نهائي مع الحكم الصادر اليوم الأربعاء.
انتهت قضية «أسانج» أمام المحكمة بطريقة مفاجئة ومثيرة للدهشة إلى حد ما: قالت زوجته «استيلّا أسانج» لصحيفة "الغارديان" إنَّها لم تكن متأكِّدة حتى 24 ساعة قبل إطلاق سراحه مما إذا كان الاتفاق مع السلطات الأمريكية سيتحقَّق بالفعل. في الواقع، كانت الجهود المبذولة لإطلاق سراح «أسانج» مستمرة لعدَّة سنوات.
وبحسب "بي بي سي نيوز"، فإنَّ المفاوضات التي أدَّت إلى اتفاق فعلي بدأت في عام 2022، عندما تولَّت حكومة يسار الوسط بقيادة «أنتوني ألبانيز» من حزب العمال السلطة في أستراليا. وكان «ألبانيز» قد جعل إطلاق سراح «أسانج» إحدى الأولويات الدبلوماسية لحكومته: في أكتوبر 2023، خلال زيارة إلى البيت الأبيض، تحدَّث عن الأمر مباشرة مع الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، بينما أيَّد حزبه بعد بضعة أشهر اقتراحًا برلمانيًا، جرت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة، والتي دعت في الواقع إلى إطلاق سراح «أسانج» من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث كان محتجزًا.
وذكرت "بي بي سي نيوز" أنه وفقًا لعدة مصادر دبلوماسية، مارست حكومة «ألبانيزي» الأسترالية أيضًا ضغوطًا كبيرة على الحكومة البريطانية من خلال السفير «ستيفن سميث» (Stephen Smith)، وزير الخارجية السابق في حكومة حزب العمال السابقة، والذي تولَّى منصبه في بداية عام 2023. ليس من الواضح بالضبط سبب اهتمام الحكومة «ألبانيزي» كثيرًا بقضية «أسانج»: قال والد مؤسس موقع "ويكيليكس"، «جون شيبتون» (John Shipton)، إنه تناول الغداء عدة مرَّات مع «ألبانيزي» عندما كان الأخير زعيما للمعارضة في البرلمان الأسترالي. وفي تلك المناسبات أكد له «ألبانيزي» أنه يريد أن يفعل "كل ما هو ممكن" لإطلاق سراح «أسانج»، وها هو اليوم يفي بوعده.
كما واجهت جهود حكومة «ألبانيزي» بعض المقاومة الداخلية. وقال مسؤول استخباراتي أسترالي لشبكة "سي إنْ إنْ" إنَّ تقييمات المخابرات والحكومة لقضية «أسانج» كانت مختلفة تمامًا. ووفقًا لشبكة "سي إن إن" أيضًا، حتى داخل إدارة «بايدن»، فضَّل العديد من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أن يحدث تسليم «أسانج» إلى الولايات المتحدة وقضاء فترة من الوقت في أحد السجون الأمريكية.
ومع ذلك، بدا «بايدن» نفسه في كثير من الأحيان أكثر انفتاحًا على التوصل إلى اتفاق. وفي أبريل 2024، قال صراحةً إنه يدرس صفقة لإطلاق سراح «أسانج». جرى توجيه الاتهام إلى «أسانج» خلال إدارة «دونالد ترامب»، التي كانت أكثر عدائية اتجاه "ويكيليكس" و«أسانج» من إدارة «بايدن».
وبحسب مختلف الأشخاص المشاركين في القضية، فإن نقطة التحوُّل كانت الحكم الذي أصدرته محكمة لندن في المملكة المتحدة نهاية مايو الماضي، والذي منح «أسانج» الحق في الاستئناف ضد أمر التسليم الصادر عن الولايات المتحدة. وفي تلك المرحلة أدركت السلطات الأمريكية والبريطانية أن القضية القضائية سوف تستمر لسنوات عديدة أخرى، مع الاستئنافات والطعون المضادة: وبالتالي فإن إمكانية إغلاقها مبكِّرًا بحكم "متَّفق عليه" أصبحت أكثر واقعية.
في هذا الموضوع، قالت «كريستين هرافنسون»، المدير الحالي لموقع "ويكيليكس"، لصحيفة "الغارديان": “في تلك المرَّة، وللمرَّة الأولى، أدركنا أننا قادرون على الفوز بالقضية في المملكة المتحدة، وحتى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.”
وفي مواجهة سنوات إضافية من الجهد والموارد والنفقات الضخمة لمتابعة القضية، فضلاً عن عدم اليقين بشأن النتيجة النهائية، كثفت السلطات الأمريكية المفاوضات مع محامي «أسانج» للتوصُّل إلى تسوية، والتي تحقَّقت أخيرًا اليوم الأربعاء.
